توتون و سیگار در ایران

شرکت Terracycle در کانادا از سیگاریها خواسته است که ازاین به بعدته سیگارها یا فیلترهای سیگار را دور نیاندازند بلکه آنها را جمع آوری کرده و برای بازیافت ارسال نمایند تا تبدیل به محصولات مفید گردد.

بدلیل افزایش قیمتها و رکود اقتصادی، فروش سیگار در کره جنوبی در سال گذشته کاهش یافت و برندهای خارجی بیشترین افت فروش را نشان می دهند .

درحالی پرونده سهام عدالت در مراحل پایانی خود قرار دارد و به گفته مسئولان قرار است تا پایان سال امکان خرید و فروش آن فراهم شود که آخرین وضعیت پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد در حال حاضر 56 شرکت بورسی و غیر بورسی متعلق به 9 وزارتخانه در سبد سهام عدالت قرار دارند که با افزایش قیمت سهام شرکت‌های بورسی ارزش آن به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی پس از یک دوره توقف، گزارش اردیبهشت تا شهریورماه شاخص بهای خرده فروشی بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی را منتشر کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که مدتی قبل رئیس مرکز آمار از تغییر مرجع اعلام نرخ تورم، از بانک مرکزی به مرکز آمار خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واردات گوشی تلفن همراه طی 9 ماه سال جاری به 118.47 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 104 درصد رشد ارزشی داشته است.

تهران- تنها 9/0 درصد از ارزش کالاهای وارداتی به کشور از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی بوده است .

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل دخانیات مازندران گفت: بزودی کارخانه تولید سیگار در استان راه اندازی می شود.

شرایط سرمایه‌گذاری کمپانی GTI در نوسازی و احیای خطوط تولید کالای دخانی در مجموعه کارخانه‌ای دخانیات شهرستان سقز استان کردستان مهیا شد.

قرق - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: دوسوم نیاز کشور به دخانیات از خارج وارد می شد که با اطلاع رسانی بهداشتی این میزان به یک سوم کاهش یافته است.

کارخانه سیگارت‎سازی قرق در استان گلستان با ظرفیت تولید سالانه دو میلیارد نخ سیگارت به بهره برداری رسید.

جدول واگذاری سهام شرکتها و املاک دولتی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.

با موافقت دولت، صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در شرایطی که فعالان بازار سرمایه بعد از توقف ناگهانی عرضه بلوکی ذوب آهن اصفهان در هفته گذشته، منتظر از سرگیری معاملات و یا عرضه مجدد این شرکت اصل چهل و چهاری بودند خبر رسید که هیات وزیران در تصمیمی 53 درصد ذوب آهن اصفهان را به همراه 8 شرکت دیگر به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال داده و این صندوق را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کرده است.

به گزارش ايسنا، در جلسه اخیر هیات واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 99.9 درصد سهام شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرایط نقد و اقساط از طریق فرابورس و 49 درصد سهام فولاد زاگرس از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق مزایده بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به صورت نقد و اقساط تصويب شد.

مریوان - خبرگزاری مهر، رئیس اداره دخانیات شهرستان مریوان گفت: در سال جاری از هزار و 80 هکتار زمین موجود در شهرستان مریوان سالانه دو هزار تن توتون برداشت می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جهت کاهش توقفات اضطراری در حین تولید و ضایعات در دستگاه ساخت فیلتر KDF4، سیستم حمل کننده Shooting unit توسط آقای حسین شعبانی جکتاجی از کارشناسان مجتمع دخانیات گیلان شاغل در سالن غدیر طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

متخصصان يك شركت بين‌المللي فعال در زمينه صنعت توليد سيگار الكترونيكي موفق به طراحي نوعي پيپ الكترونيكي شده‌اند.

در كنار اخبار مربوط به افزايش چند برابري برخي اقلام مصرفي مردم در مقايسه با سال گذشته، بد نيست به روند افزايشي قيمت انواع دخانیات نيز بپردازيم كه البته اين افزايش قیمت مورد استقبال خيلي ها قرار گرفته است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از تهیه تصاویر جدید هشدار دهنده برای استفاده بر روی پاکتهای سیگار خبر داد.

خبرگزاری فارس: قائم مقام مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات گفت: سیگارهای الکترونیک وسیله مناسبی برای ترک سیگار نیستند. عادت فرد به سیگار کشیدن را بیشتر می‌کنند در عین حال کادمیم و نیتروزامین این سیگارها سرطان‌زاست.

مجتمع دخانیات گیلان بعنوان بزرگترین مجتمع شرکت دخانیات ایران موفق به اخذ گواهینامه سیستم IMS گردید.

عضو هيئت مديره شركت دخانيات ايران از واگذاري وظايف تصدي‌‌گري اين شركت به بخش خصوصي در سال جاري خبر داد.

تهران- دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: افزایش مالیات سیگار اعم از داخلی و وارداتی در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این افزایش به شركت های دخانی به زودی ابلاغ می شود.

احمدي‌مقدم درباره راه‌اندازي قهوه‌خانه‌ ويژه بانوان به ايسنا گفت: من دليل اين موضوع را متوجه نشده‌ام و نمي‌دانم چه دليلي هست كه اين قهوه خانه‌ها مخصوصا در شكل جديد خودش كه محلي براي بي بند و باري و ترويج سيگار و قليان است براي بانوان تاسيس شود.

شرکت دخانیات ایران جهت تبادل نظر با عاملان فروش محصولات خود به منظور افزایش سهم فروش این محصولات از بازار داخلی کالاهای دخانی نشستی را در ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار نمود.   

نشريه‌ اقتصادي فوربس در تازه‌ترين گزارش خود بزرگترين توليدكنندگان محصولات دخاني را در جهان معرفي كرد.

تهران- دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات خواستار تغییر و اصلاح ساختار تبلیغاتی رسانه ها اعم از تصویری، مكتوب، دیداری و شنیداری در زمینه استعمال دخانیات شد.

خبرگزاری مهر فهرست تامین ارز واردات 180 قلم کالا از محل صادرات را منتشر کرد. در این فهرست اقلام و کالاهایی همچون چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن دیده می‌شوند که ارز صادرات که با هزاران زحمت و تلاش به‌دست می‌آید، باید به آنها اختصاص یابد.

رشت - خبرگزاری مهر: خط تولید مشترک سیگارت غدیر مجتمع دخانیات گیلان با مشارکت شرکتهای J.T.P و I.T.C طی مراسمی با حضور رئیس جمهور در رشت به بهره برداری رسید.

خبرگزاری فارس: طرح توسعه مجتمع دخانیات گیلان با فرمان رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات ایران گفت: 20 میلیارد نخ سیگار در سال گذشته در کشور قاچاق شد.

برای دانلود فیلم اینجا را کلیک کنید.

از ویژگیهای زندگی ایرانی، آمیختگی شدید هنر با زندگی روزمره است. هیچ امری از امور زندگی مادی ما، از آمیختگی با هنر عاری نیست. اما چشم‌های ما آنچنان با این زندگی خو گرفته، كه اغلب زیبائی‌های آنرا كمتر درك می‌كنیم، و گاهی درك بهتر آن محتاج بدقت و تیزبینی، و احتمالاً یادآوری است. ویژگی دیگری كه باید از آن سخن گفت، دگرگون كردن، و برنگ ایرانی در آوردن آداب و رسومی ‌است كه گاه و بی‌گاه ما از دیگران اقتباس كرده‌ایم.
به شهادت تاریخ، سنن غیر ایرانی كه به ایران وارد شده، یا احتمالاً تحمیل گردیده، پس از مدتی آنچنان رنگ ایرانی به خود گرفته، كه صاحبان اصلی آن، توانائی شناختن آنرا نداشته اند. زیرا ایرانی آنرا مطابق ذوق لطیف خود دگرگون ساخته است. این دگرگونی بیشتر در نتیجه ذوق زیباپسند ایرانیان بوده، كه همیشه و در همه حال زندگی را با هنر آمیخته اند.

برای دانلود این مقاله اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود این مقاله اینجا را کلیک کنید.

انسان از زمان‌های قدیم توتون را می‌شناخته است. <هرودت> مورخ مشهور یونان در این‌باره چنین نوشته است: طایفه‌های صحرانشین كه در جنوب كشور ما اقامت داشتند و همچنین بومیان آفریقا, یك نوع گیاه را می‌سوزاندند و دودش را می‌خوردند. اروپاییان برای اولین بار در سال ۱۴۹۲ میلادی در هنگام كشف قاره آمریكا به‌ وسیله <كریستف كلمب>، با دود كردن این گیاه وحشی (توتون) آشنا شدند سپس شخصی به نام <كرومن> توتون را از آمریكا برای اروپاییان به ارمغان آورد و مصرف این گیاه سمی‌ را به آن‌ها آموخت. استعمال دخانیات را فاتحین اسپانیایی آمریكا از بومیان آن سرزمین آموختند. برگ‌های توتون در سال ۱۵۱۹ میلادی به اسپانیا رسید ولی تا سال ۱۵۶۰ عمومیت نداشت. توتون در اواسط قرن ۱۶میلادی به ژاپن وارد شد.

مدير كل برنامه ريزي ستاد قاچاق كالا خبرداد

تهران - مدير كل برنامه ريزي ستاد قاچاق كالا گفت: جلوگيري از عرضه مواد دخاني قاچاق به صورت عمده و خرد بهترين راهكار براي كاهش سهم قاچاق سيگار در سطح عرضه است. 

خبرگزاري فارس: بر اساس مصوبات هفتمين جلسه ستاد كشوري قانون كنترل و مبارزه ملي با دخانيات شركت دخانيات ايران نبايد خصوصي شود و تصاوير جديد هشدار دهنده از اول مهر بر روي همه سيگارهاي قانوني درج مي‌شود.

پنج تجارت در دنیا وجود دارد که ارزش آنها به چند صد میلیارد دلار می‌رسد.

این پنج تجارت عبارتند از اسلحه، دارو، مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد دخانی. شاید به همین دلیل باشد که برخی برای تسخیر بازار سیگار سر و دست می‌شکنند.

رييس شوراي تنباكوي هند اعلام كرد ايران خواستار خريد توتون و تنباكوي توليدي اين كشور با قيمت بالاتر از 4 دلار به ازاي هر كيلوگرم شده است

مدیر مجتمع دخانیات کردستان آقای آئینی گفت: با توسعه کشت توتون در روستاهای نواحی مرزی استان بنا بر اعلام نهادهای رسمی علاوه بر کاهش میزان قاچاقُ اشتغال زائی افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی دخانیات با اشاره به حجم بالای قاچاق سیگار به کشور گفت: تا زمانی که حاشیه سود قاچاق سیگار برای قاچاقچیان بالا باشد مبارزه با این پدیده موفق نخواهد بود.

یک شرکت بین المللی فعال در عرصه تبلیغات می گوید اپل (شرکت تولید کننده کامپیوتر)، با عبور از گوگل اکنون گرانترین علامت تجاری جهان به شمار می رود.

میلوارد براون، مستقر در نیویورک در تحقیقی اعلام کرده است علامت تجاری «اپل»، ۱۵۳ میلیارد دلار می ارزد و پس از آن، «گوگل» با ۱۱۱ میلیارد دلار و «آی بی ام» با ۱۰۱ میلیارد دلار قرار دارند.

میلوارد براون می گوید قیمت علامت تجاری اپل، در سال جاری میلادی ۸۴ درصد افزایش داشته است.

علامت های تجاری مک دونالدز، مایکروسافت، کوکا کولا، ای تی اند تی، سیگار های مارلبورو، چاینا موبایل، و جنرال الکتریک نیز از نظر ارزش در میان ده علامت تجاری برتر قرار دارند.

 ایرانتباک

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل مجتمع دخانیات مازندران گفت: این استان رتبه دوم سطح زیرکشت توتون کشور را دارد.

مقالاتی را که با عناوین "بررسي بازار كاغذ هاي مصرفي صنعت دخانيات كشور" و "مسؤوليت ناشي از توليد و عرضه سيگار" در پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران منتشر شده اند، می توانید اینجا دریافت کنید.

مقاله شماره یک با فرمت PDF

مقاله شماره دو با فرمت PDF

دولت بریتانیا در حال بررسی این موضوع است که شرکت‌های دخانیات را وادار کند برای کاهش جاذبه سیگار کشیدن محصولات خود را در بسته‌بندی‌های ساده عرضه کنند.

استرالیا اولین کشوری است که بسته‌بندی سیگارها را به صورت ساده در می‌آورد تا مانع جلب شدن افراد به سیگار کشیدن شود.

در صورتی که شما سیگاری هستید و ذاتا شخصی ماجراجو میباشید و طعم توتون های مختلف برای شما اهمیت دارد پیپ و پیپ کشیدن برای شما جالب خواهد بود. ورود به دنیای توتون پیپ برای شما ماجراجویی بزرگی خواهد بود، بنابراین نقطه شروع اهمیت زیادی خواهد داشت.

در صورتی که شما بخواهید توتون پیپ انتخاب کنید باید انواع توتون ها را بشناسید. در این مقاله تا حدودی به مقوله توتون شناسی پیپ پرداخته خواهد شد.

برگ توتون پس از برداشت توسط فرایندی شامل گرما و سرما به برگ سیگار تبدیل می کنند. فرایند اول معمولا زمانی بین 25 تا 35 روز با توجه به منطقه جغرافیایی و همچنین میزان برداشت متغیر است. فرایند بعدی، فرایند پخت است که به صورت امری بسیار مهم تلقی می گردد. در نهایت زمان به فرایند تخمیر می رسد. در این فرایند در حقیقت برگ سیگار کاملا می میرد و از فاسد شدن آن جلوگیری می شود. در حقیقت در این فرایند است که طعم و بوی اصلی برگ در آن نماد پیدا می کند. البته برگ ها با توجه به اندازه و سن و رنگ قبلا تقسیم بندی شده اند و هر گروه به صورت جداگانه فرایند را طی می کنند.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا برندهای موجود سیگارهای الکترونیکی در بازار مشکل نشت نیکوتین داشته و از این نظر بر خلاف ادعاهای شرکت های تولید کننده این نوع سیگارها برای سلامت مضر می باشند.

تـنباکو(TOBACCO)  با نام علمی نیکوتــیانا(NICOTIANA) بیش از 60 گونه مخـتـلف دارد که نــیکوتیــانا تاباکوم(N.TABACUM) و نیکوتیانا رستیکا(N.RUSTICA) رایج ترین آن میباشند. این گیاه بومی آمریکای جنوبی و شمالی میباشد. بوی مخصوص تنباکو بـه عــلت وجود روغن فراری موســوم به نیکوتیانین (nicotianin) است.

تجارت دخانیات آنقدر پر سود است که صاحبان کمپانیهای معروف سیگار در دنیا حاضرند بابت تبلیغات محصولات خود رقمهای نجومی پرداخت کنند. بررسیها نشان می دهد درآمد یک سال این کمپانیها رقمی بالغ بر 300 میلیارد دلار است که با 20سال فروش نفت ایران برابری می کند.

itmgroup

کمپانی آی تی ام جزو بزرگترین کمپانی های سازنده ماشین آلات سیگارت سازی از مراحل پرایمری تا بسته بندی سیگارت بوده که مرکز آن در کشور هلند و شهر کمپن واقع شده است. این کمپانی از سال 1967 توسط آقای آرند ونددر سلیوس تاسیس شده و در حال حاضر با 800 نیرو استخدامی در سرتاسر جهان در زمینه طراحی، ساخت و نصب انواع ماشین آلات سیگارت سازی همانند خطوط عمل­آوری در قسمت پرایمری، فیلترسازی، سیگارت سازی و بسته بندی سیگار و همچنین در زمینه ارائه آموزش های لازم به پرسنل متخصص شرکت های دخانیات طرف قرارداد و خدمات حمایت پس از فروش و تامین قطعات ماشین آلات فعال می باشد. بر طبق آمارهای ارائه شده توسط این کمپانی 70 درصد محصولات تولید شده در سالهای اخیر و با استفاده از تکنولوژی های روز طراحی شده اند که از نظر کیفیت و بهره وری در سطح بالائی قرار دارند. دفاتر این کمپانی در آسیا در کشورهای مالزی، اندونزی و امارات متحده عربی واقع شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کمپانی می توانید به سایت آن مراجعه نمائید.

کمپانی گاربیو دیکنسون یکی از مهمترین کمپانی­ها در زمینه ساخت ماشین آلات سیگارت سازی می­باشد. این کمپانی در کشور ایتالیا واقع شده و سابقه فعالیت آن به سال 1884 میلادی می رسد. عمده ترین فعالیت­های این شرکت در زمینه تهیه و طراحی ماشین آلات مربوط به عمل­آوری برگ توتون تا مراحل پرایمری و آماده سازی خرمن سیگارت  می­باشد. این شرکت در زمینه نصب و پشتیبانی ماشین­آلات در حد استاندارد های بین المللی خدمات خود را عرضه نموده و در بیش از 80 کشور و عمدتا در مناطق اروپا، شرق آسیا و آمریکا دارای فعالیت می­باشد. همچنین با انجام آموزش­های لازم و تامین خدمات و قطعات یدکی پس از راه­اندازی خطوط تولیدی، تعهدات خود را با شرکت های دخانیات طرف قرارداد به انجام می رساند. در حال حاضر این کمپانی در کشورهای مختلف از جمله ایران دارای نمایندگی­های فعال می­باشد.

ازجمله ماشین­آلاتی که این کمپانی تولید می­نماید می توان به ماشین آلات سس و اسانس زنی، برش دهنده، نم­زنی و ماشین آلات عمل­آوری و تست  کردن توتون بارلی اشاره نمود. برای اطلاعات بیشتر درباره این شرکت می توانید به سایت این کمپانی مراجعه نمائید.

کمپانی هائونی یکی از بزرگترین مراکز ارائه دهنده تکنولوژی، خدمات تکنیکی و مشاوره­ای برای شرکت­های دخانیات در سراسر دنیا بوده که در سال 1946 تاسیس گردید. این کمپانی به عنوان یکی از زیرمجموعه­های کمپانی مشهور کوربر گروپ خدمات خود را در زمینه­های مختلف تولید سیگارت و فیلتر به شرکت­های تولید کننده سیگارت در جهان ارائه می­دهد. ارزش خدمات ارائه شده در سال 2009 میلادی توسط این کمپانی که مرکز آن در کشور آلمان و شهر هامبورگ قرار دارد برابر 800 میلیون دلار بوده و با 3900 نیروی حرفه­ای و غیر حرفه­ای دارای 4 شعبه در داخل آلمان و 18 شعبه در کشورهای مختلف می­باشد. شعبات این کمپانی در آسیا در کشورهای شرق دور مانند ژاپن، چین، سنگاپور و مالزی قرار گرفته است.

از عمده­ترین خدمات ارائه شده توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- قطعات و لوازم یدکی خطوط صنعتی

- سرویس راه اندازی

- تعمیرات و نگهداری

- خدمات تکمیلی مانند جابجائی خطوط تولیدی و کنترل از راه دور

- ارتقا تکنولوژی ماشین آلات

- آموزش نیروهای متخصص

این کمپانی در ایران در نصب و راه اندازی خطوط مختلف تولیدی فعالیت های قابل نوجهی انجام داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کمژانی می توانید به سایت این شرکت مراجعه نمائید.

قزوين - رييس اداره مبارزه با قاچاق شركت دخانيات ايران گفت: برآوردهاي ما نشان مي دهد كه تا پايان امسال 12ميليون ايراني 62 ميليارد نخ سيگار استعمال خواهند كرد. 

'مصطفي كربلايي' روز چهارشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: با افزايش قاچاق كالاهاي دخاني طي سال جاري، شركت دخانيات ايران به همراه دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق نشست هاي مختلفي را با محوريت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار كرده كه اين مساله به گسترش گشت و بازرسي هاي مشترك بويژه در عرضه مواد دخاني منجر شده است.

وي ادامه داد: برگزاري دوره هاي آموزشي براي بازرسين ادارات دخانيات در سطح استان هاي كشور از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده براي كاهش قاچاق كالاهاي دخاني در سالجاري به شمار مي رود.

اين مسوول، 35 درصد كالاهاي دخاني موجود در بازار كشور را كالاهاي قاچاق خواند و اظهار داشت: اين كالاها عمدتا از استان هاي غربي وارد كشور شده اند به طوري كه 65 درصد سيگارهاي قاچاق كشور از مرزهاي غربي وارد مي شوند.

رييس مبارزه با قاچاق شركت دخانيات ايران با بيان اين كه سال گذشته، 18 ميليارد نخ سيگار قاچاق وارد كشور شد، اظهار داشت: اين رقم امسال افزايش پيدا كرده است ولي با توجه به اقدامات گسترده دستگاه هاي مسوول در زمينه مبارزه با قاچاق كالا اميدواريم سال آينده ميزان قاچاق كالاي دخاني به زير 15 درصد برسد.

كربلايي ادامه داد: از ابتداي سال جاري تاكنون حدود 500 ميليون نخ سيگار در كشور كشف شده است كه نسبت به آمار سال گذشته 70 درصد رشد را نشان مي دهد.

وي، مصرف سيگار هاي قاچاق را به دليل استفاده از مواد تشكيل دهنده غير بهداشتي براي سلامتي افراد بسيار مضر و خطرناك دانست و گفت: سوداگران به دليل اين كه سيگار توليدي آنها با قيمت ارزان به دست مصرف كنندگان در كشورهاي ديگر برسد آنها را با بي كيفيت ترين و به غير بهداشتي ترين روش توليد و از طريق قاچاق به دست مصرف كننده مي رسانند.

رييس مبارزه با قاچاق شركت دخانيات ايران ادامه داد: تحقيقات بر روي برخي سيگارهاي قاچاق نشان مي دهد در تهيه آنها از فضله حيوانات، مواد راديو اكتيو، توتون هاي كپك زده و هموگلوبين خون خوك استفاده شده است.

اين مسوول در پايان از هموطنان خواست كه براي حفظ سلامتي خود از استعمال دخانيات پرهيز كنند و به مصرف كنندگان كالاهاي دخاني نيز توصيه كرد؛ براي جلوگيري از مصرف سيگارهاي غير بهداشتي و قاچاق، تنها سيگارهاي استاندارد كه بر روي بسته آن ها پيام هاي تصويري بهداشتي و هولوگرام شركت دخانيات درج شده استعمال كنند.

 ایرنا

تحقیقات انجام شده توسط سی‌تی‌گروپ که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی آمریکاست نشان می‌دهد تا 50 سال دیگر اثری از سیگار در کشورهای توسعه یافته جهان نخواهند ماند.

با توجه به تبلیغات انجام شده در مورد مضرات مصرف سیگار تعدادی سیگاری‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان کاهش یافته و به همین دلیل صنایع مرتبط با تنباکو در این کشورها به شدت از این نظر احساس خطر می‌کنند.

برای مثال از دهه 1960 به بعد اعتیاد به سیگار در انگلستان رو به کاهش گذاشت که مهم‌ترین دلیل آن افزایش آگاهی‌های مردم در مورد مضرات این محصول دخانی است.

تحلیل‌گران معتقدند درصد سیگاری‌ها در کشورهای توسعه یافته جهان به سرعت در حال کاهش است و اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند تا سال 2050 شرکت‌های سازنده سیگار دیگر شانسی برای فروش محصولات خود نخواهند داشت. البته شاید با افزایش قیمت سیگار سود این شرکت‌ها تا سال 2020 هم‌چنان رو به افزایش باشد، اما بعد از این زمان دیگر حتی افزایش قیمت هم نمی‌تواند برای این شرکت‌ها چاره‌ساز باشد.

در این بین تلاش‌های بسیاری نیز توسط برخی از کشورهای جهان برای کاهش توجه و علاقه کودکان  و نوجوانان نسبت به سیگار صورت می‌گیرد که از جمله آن‌ می‌توان به الزام شرکت‌ها برای ساخت پاکت‌های سیگار بدون طرح اشاره کرد. علاوه بر آن نقش بستن تصاویر بیماران سرطانی روی پاکت‌های سیگار نیز نقش مهمی در کاهش علاقه مردم نسبت به مصرف این محصول داشته است.

در حال حاضر برای کاهش تعداد سیگاری‌ها مالیات‌های سنگینی روی این محصولات وضع می‌شود. برای مثال در کشوری مانند انگلستان نزدیک به 90 درصد قیمت ارزان‌ترین سیگارها را مالیات وضع شده روی آن تشکیل می‌دهد.

 هر 6 ثانیه یک نفر بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهند. در قرن 20 نزدیک به 100 میلیون نفر در اثر مصرف سیگار فوت کردند و سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند تا پایان قرن 21 نزدیک به یک میلیارد نفر در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست خواهند داد.

اما در حال حاضر میزان فروش سیگار در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن رو به کاهش است و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا 50 سال آینده دیگر فرد سیگاری در این کشورها دیده نشود.

در جدول زیر نام برخی از کشورهای جهان به همراه درصد سیگاری‌های فعلی و سالی که تخمین زده تعداد سیگاری‌ها به طور فوق‌العاده‌ای کاهش داشته و حتی به صفر برسد بیان شده است.

نام کشور	سال پایان سیگار	درصد سیگاری‌ها
استرالیا	2030	17
بلژیک	2051	20
کانادا	2040	18
فنلاند	2093	21
فرانسه	2118	25
آلمان	2280	23
یونان	2231	40
ایسلند	2033	16
ایتالیا	2091	23
ژاپن	2054	24
هلند	2048	28
نیوزیلند	2058	18
نروژ	2042	21
اسپانیا	2056	26
سوئد	2028	15
انگلستان	2040	21
آمریکا	2046	21

تعداد سیگاری‌های جهان	یک میلیارد نفر
تعداد سیگارهایی که در هر سال دود می‌شود	5.5 هزار میلیارد سیگار
تعداد افراد شاغل در صنعت تنباکو در انگلستان	5 هزار نفر
تعداد مشاغلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سیگار وابسته‌اند	80 هزار شغل
تعداد افرادی که هر سال بر اثر مصرف سیگار می‌میرند	5.4 میلیون نفر
تعداد کل مرگ و میر بر اثر مصرف سیگار تا انتهای قرن 21	یک میلیارد نفر
تعداد تقریبی زنان سیگاری در سراسر جهان	250 میلیون نفر
خسارات تقریبی ناشی از مصرف سیگار در بخش‌های مختلف در جهان	500 میلیارد دلار

خبرآنلاین 

اخلال در نظام اقتصادی یک کشور ممکن است به مراتب خطرناک تر از مداخلات آشکار دشمنان آن باشد بطوری که این فرایند م یتواند آهسته آهسته شیرازه امنیت معاش مردم و به تبع آن شیرازه نظم و نسق اقتصادی جامعه را به خطر اندازد. پدیده قاچاق یکی از شیو ه هایی است که موجب ایجاد این اخلال و بالتبع بروز نابسامانی اقتصادی  اجتماعی می گردد. از این رو در کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای پیشرفته مقررات ویژه ای برای مبارزه با این پدیده تدارک دیده شده است . کشور ما نیز از سالیان قبل کمر همت بر مبارزه جدی با اخلالگران اقتصادی بویژه قاچاقچیان بسته است که وجود انبوهی از قوانین و مقررات خود حکایت از این قصد و عزم دارد .

ادامه مطلب 

اکونیوز: مدیرعامل شرکت دخانیات ایران میزان سیگار تولید شده داخل کشور طی سال 88 را 32 میلیارد نخ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" حسین طلا" با بیان این مطلب افزود: عدم اطلاع‌رسانی مناسب در راستای اجرای قانون الصاق برچسب بهداشتی بر روی جعبه سیگار تولید داخل، یکی از مهم‌ترین دلایل قاچاق این محصول است.

وی، هزینه تمام شده فعالیت قانونی تولید سیگار و عرضه آن به بازار در سنوات اخیر و افزایش حقوق و عوارض آن را مهمترین عوامل قاچاق سیگار ذکر کرد و افزود: عوامل یاد شده، این صنعت را به حاشیه کشانده است ولی راهکارهای مناسب در راستای برخورد با این پدیده بررسی شده و با همکاری مقامات بلند پایه دولت، نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا به زودی اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه این شرکت نماینده حاکمیتی در امور صنعتی دخانی کشور تلقی می‌شود که در دو بعد صنعتی و کشاورزی به دلیل اشتغالزایی می‌تواند جز صنایع سود‌آور محسوب شود، ابراز داشت: نگاه ایده‌آلیستی به سیگار، عموما نگاهی مذموم است ولی در بعد رئالیستی و واقع گرایانه این صنعت با رعایت استانداردهای لازم برای مصرف کنندگان، در گردش اقتصادی کشور تاثیر گذار است.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق محصولی مانند سیگار گفت: ایجاد سایت‌های تولید سیگار در کشور عامل مهمی برای جلوگیری از پدیده قاچاق آن به شمار می‌رود و باید به امر مبارزه با قاچاق که امنیت و سلامت بهداشتی و اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد با نگاهی جدی‌تر توجه داشت.

طلا همچنین، قاچاق سیگار را یکی از عوامل مخاطره آمیز برای امنیت و سلامت اقتصاد کشور خواند و‌ خواستار نگاه توسعه‌ای با ماهیت صنعتی به این محصول شد و اظهار داشت: میزان تولید سیگار در کشور طی سال گذشته حدود 32 میلیارد نخ سیگار بوده که از این میزان حدود 25.5 میلیارد تولید داخل و 6.5 میلیارد نخ به صورت مشارکتی تولید شده است.

 منبع: اکونیوز

مديرکل اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق

 تهران - شايد اگر آنزمان که مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برآن شدند تا با الصاق هولوگرام حاوي پيام هاي بهداشتي بر روي پاکت هاي سيگار مضرات اين کالاي دخاني را به مردم گوشزد کنند، تصور مي کردند با اين اقدام خود زمينه قاچاق دوبرابري سيگار را فراهم مي کنند، رويه اي کارشناسي و دقيق تر را درپيش مي گرفتند.   

 بنابه اظهارات مديرکل امور برنامه ريزي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عده اي سودجو در ميان مصرف کنندگان سيگار با ايجاد اين ذهنيت که سيگارهاي حاوي پيام هاي بهداشتي اصل نيست، باعث شده اند تا آنها از خريد اين نوع سيگارها خودداري کرده و خريد کالاي قاچاق را ترجيح دهند.

"عباس نخعي" روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، ارزش قاچاق سيگار در سال 88 را يک هزار و 871 ميليون ريال عنوان کرد و گفت: اين ميزان نسبت به يک سال قبل از آن نزديک به دو برابر شده است.

براساس ماده پنج قانون جامع کنترل ملي و مبارزه با دخانيات بايد پيام هاي سلامتي زيان هاي دخانيات را در حداقل 50 درصد سطح يک پاکت بپوشاند.

نخعي عنوان کرد: "به اعتقاد ما با توجه به کشفيات، عمده ترين دليل رشد قاچاق موضوع پيام هاي بهداشتي درج شده بر روي پاکت هاي سيگار است".

وي با بيان اينکه تاکنون هيچ برآوردي از مصرف سيگار در کشور صورت نگرفته، افزود: " ما نمي دانيم واقعا 60 ميليون يا 50 ميليون نخ سيگار نياز واقعي کشوراست".

مديرکل امور برنامه ريزي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اينکه درج پيام هاي بهداشتي بر روي پاکت هاي سيگار جزو مصوبات مجلس است و نمي توان در اين خصوص اقدام ديگري انجام داد، افزود: برخي مصرف کنندگان از خريد پاکت هاي حامي پيام هاي بهداشتي اکراه دارند.

** اقدامات مبارزه اي ستاد

وي از جمله برنامه هاي ستاد مبارزه با قاچاق را برآورد ميزان افراد سيگاري و ميزان مصرف بيان کرد و گفت: معاونت پژوهشي مقدمات کار را آغاز کرده و قرار است ساير مقرراتي که در تنظيم بازار لازم بود، اعمال شود.

نخعي با بيان اينکه براي انضباط بخشي به سطح عرضه لازم است، گردش سيگار سامان يابد، گفت: واحدهاي صنفي اعم از عمده فروش، خرده فروش و عامل مجاز بايد براساس مقررات فروش سيگار عمل کنند.

مديرکل ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت دريافت مجوز از سوي شرکت دخانيات براي افراد شاغل در اين حوزه را يادآور شد و گفت: در زمان حاضر تنظيم بازار و نظارت بر واحدهاي صنفي همچنان وجود دارد اما در خصوص دکه ها و دستفروش ها کنترلي صورت نمي گيرد.

نخعي فروش سيگار توسط دکه هاي مطبوعاتي را يکي از معضلات پيش رو و اقدامات غيرقانوني از سوي آنها برشمرد.

وي با تاکيد بر ضرورت جمع آوري افراد دستفروش توسط شهرداري ها بويژه آنها که به عرضه ي سيگار مي پردازند، گفت: در زمان حاضر برخي واحدهاي داخلي صنفي فاقد مجوز به توزيع سيگار اقدام مي کنند که در صورت انضباط بخشي اين وضعيت نيز سامان مي يابد.

مديرکل امور برنامه ريزي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا، برنامه ريزي براي انجام گشت هاي دخانيات، سازمان بازرگاني، تعزيرات حکومتي و نيروي انتظامي را نيز نياز کنوني درحوزه کنترل توزيع سيگار عنوان کرد.

وي درباره چگونگي بهبود وضعيت موجود و کمک به کاهش قاچاق گفت: لازم است وزارت بهداشت و ساير دستگاه هاي ذيربط براساس يک برنامه ي جديد با بازنگري راههاي اصلاح پيام هاي بهداشتي را بيابند.

نخعي با استناد به قانون مصوب گفت: درقانون اين موضوع که بطور حتم تصوير پاي قطع شده و يا عکس ريه و ..غيره درج شود نيامده، بنابراين مي توان با شيوه اي کارشناسي تر و بهتر به نوعي مضرات سيگار را به مردم گوشزد کرد بنوعي که مانع از سودجويي افراد سودجو شد.

منبع: ایرنا

نوشته: کیتی همان

طی سالهای اخیر، تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در اندونزی به طورچشمگیری افزایش یافته است و این کشوررا دررده کشورهایی همچون هند و چین که از بالاترین ارقام جهانی معتادان به سیگار برخوردارند، قرارداده است.
اخیرا" درکنفرانس دخانیات درجاکارتا،  پایتخت اندونزی پژوهشگران موضع دولت درقبال این صنعت را به چالش کشیده اند.
دولت جاکارتا معتقد است صنعت دخانیات دررشد اقتصادی اندونزی نقش حیاتی ایفا می کند.
گرچه به نظرنمی رسد که استفاده ازدخانیات بخشی از رژیم آموزشی قهرمانی المپیک تیم  بدمینتون اندونزی باشد، اما تبلیغات تلویزیونی این تیم نشان می دهد آمیزه ای از سیگار و ورزش پیروزی به همراه خواهند داشت.
امروزمردم اندونزی بیش از هر دوره دیگری ازتاریخ این کشور از دخانیات استفاده می کنند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، بیش از ۷۰ میلیون بزرگسال به طورمرتب سیگار می کشند، رقمی که نسبت به ۴۰ سال گذشته به شش برابرافزایش یافته است.
هر سال  حدود ۴۰۰ هزارنفر، به دلیل عوارض ناشی  ازمصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.
مولیانی ایندراواتی،  وزیر دارایی اندونزی، درکنفرانس اخیر دخانیات گفت اندونزی نیازمند یک صنعت دخانیات سالم است.        
مولیانی می گوید اقتصاد و کارآفرینی در صدر اولویتهای دولت  قراردارند و صنعت دخانیات اندونزی، چه از نظر کشاورزی و چه تولید و فروش، شاهرگ زندگی میلیون ها تن از شهروندان کشور است.
"حسب الله  تابرانی"، استاد بهداشت عمومی دانشگاه اندونزی می گوید ارایه چنین تصویری از ضرورت صنعت دخانیات نابجاست چرا که دولت مسئول پرداخت هزینه های خدمات پزشکی بیماری های ناشی ازمصرف دخانیات نیست .
وی می گوید: « درشرایط کنونی، به دلیل اینکه دولت با کمبود بودجه خدمات پزشکی روبروست، بار پرداخت هزینه های درمان ناشی  از مصرف دخانیات را بر شانه های خود احساس نمی کند.
دولت تاکنون فقظ سه درصد بودجه  دولتی سالانه خود را به خدمات پزشکی اختصاص داده است. »
جاکارتا ادعا کرده درصدد است آمارمصرف دخانیات بویژه درجمعیت جوان کشوررا کاهش دهد. اما مشخص نیست، دولتمردان کشوربرای دستیابی به این هدف چه راهکارهایی اندیشیده اند.
در جاکارتا، پایتخت اندونزی، مصرف دخانیات در بیشتراماکن عمومی ممنوع شده است. اما، درعین حال به ندرت این قانون که سه سال پیش تصویب شد، اجرا می شود.
تبلیغات شرکتهای سیگارسازی، غالبا درپارکها، کنسرتها و سالن های ورزشی به نمایش درمی آیند.
توبرانی میگوید شواهد چندانی مبنی برتعهد دولت به کاهش مصرف دخانیات مشاهده نمی شود.     
وی می گوید: « من از دیدگاه متفاوتی به این امرمی نگرم. تبلیغات بی شمار دخانیات در جاده ها، درمقابل مدارس درسراسر کشوردیده می شوند.
اگرتصمیم دولت درکاهش مصرف دخانیات جدی ست، باید نمایش اینگونه تبلیغات در تلویزیون و نزدیکی مدارس ممنوع شوند.
حتی دررویدادهای ورزشی که جمعیت جوان در آن حضوردارد نیز، تبلیغات  شرکت های  تولید سیگار و دخانیات گسترده است. .»
گرچه قیمت مواد غذایی، حمل ونقل و مصرف انرژی افزایش یافته اما  قیمت سیگارتغییری نکرده است.
معدل نرخ جهانی مالیات بر دخانیات، ۷۰ درصد قیمت فروش مقررشده است، در حالیکه دراندونزی این میزان  ۳٧ درصد است. 
برخی از سیگارهای پرفروش همچون «کرتک» و «کلاو» مالیات ۲۱ درصدی دارند.
دکتر سارا باربر که به تازگی  پژوهش خود پیرامون صنعت دخانیات اندونزی را تکمیل کرده است، می گوید افزایش مالیات دخانیات نه تنها کاهش تعداد مصرف کنندگان  سیگار را  به همراه خواهد داشت بلکه به اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وی می گوید:« خانواده های سیگاری، حدود ۱۱ درصد هزینه خود را صرف خرید سیگارمی کنند. ارقامی که صرف خرید دخانیات می شوند، هزینه های بسیارسنگینی هستند.
از سویی دیگر، کشاورزی و تولید دخانیات بخش های چندان سودآوری برای اقتصاد کشور نیستند و درواقع، به طورکلی دررده های پایین جدول دستمزد و بازده اقتصادی هستند.»
باربر می گوید:« افراد سیگاری، بیش از پنج برابررقمی را که صرف خدمات پزشکی و تحصیلات خود می کنند، برای خرید دخانیات هزینه می کنند.
هزینه های بسیار بسیارگزافی صرف  دخانیات  افراد سیگاری خانواده ها می شود،  و چنین امری، برای سلامت و بهزیستی سایراعضای خانواده  پیامدهای جدی خواهد داشت.
یافته های این پژوهش ثابت کرده است سوتغذیه، یکی ازپیامدهای اصلی عوارض ناشی از چنین سیاستی  درهزینه های خانواده ها در اندونزی ست. »
تحقیق باربر در ضمن از این واقعیت حکایت می کند که درنهایت، افزایش مالیات منفعت اقتصادی بسیار چشمگیری برای دولت به همراه خواهد داشت.
درحال حاضر، بیش از ده درصد درآمد صنعت دخانیات، به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شود.
وی می گوید افزایش مالیات سبب رشد این ارقام  نیزخواهد شد.

هم‌اكنون برند‌هاي اصلي شركت‌هاي BAT و JTI در ايران عرضه مي‌شوند. ‌

شركت بريتيش امريكن توباكو BAT در سال 1902 پس از ادغام دو شركت “امپريال توباكو” انگلستان و “آمريكن توباكو” ايالات متحد تشكيل شد. حاصل اين ادغام، افزايش فعاليت تجاري و به تدريج حضور در بازارهاي ساير كشورها بوده كه افزون بر صد سال است، ادامه دارد. اين گروه توليدي با موفقيت در توليد محصولات دخاني با كيفيت بالا و نيز با هدف تأمين سلايق متنوع مصرف‌كنندگان، به كسب شهرتي جهاني نايل آمده و اكنون، دومين گروه بزرگ توليد محصولات دخاني در جهان به حساب مي‌آيد.
هم‌اكنون دفتر مركزي شركت BAT در انگلستان مستقر مي‌باشد. جالب آن كه اين شركت برخلاف نامش، يك شركت آمريكايي نيست و حتي رياست هيأت مديره آن را فردي از كشور آفريقاي جنوبي بر عهده دارد. مديران رده بالاي اين شركت نيز از مليت‌هاي مختلف‌‌‌- آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين - هستند. سهام شركت BAT در فهرست شركت‌هاي بورس‌هاي معتبر جهان ارايه مي‌شود. لذا سهام‌داران اين گروه صنعتي از مليت‌هاي مختلف سراسر دنيا مي‌باشند. BAT همچنين تنها گروه دخاني بين‌المللي است كه در زمينه نظارت و توليد كيفي برگ توتون در 21 كشور جهان فعاليت دارد و در اين زمينه فرصت‌هاي شغلي مناسبي را براي توتونكاران محلي ايجاد نموده است.
گروه شركت‌هاي BAT با در اختيار داشتن 87 كارخانه در 66 كشور جهان، سالانه حدود 520 هزار تن برگ توتون و 792 ميليارد نخ سيگارت توليد مي‌نمايد. فعاليت اين شركت با حدود 90 هزار كارمند خود در سراسر جهان اين امكان را به دولت‌ها مي‌دهد تا سالانه بيش از 40 ميليارد دلار از طريق عوايد ماليات، درآمد كسب نمايند.
شركت BAT در سال 2002 مجوز سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را كسب و فعاليت خود را با نام “BAT پارس” آغاز نمود. در حال حاضر حدود 160 كارمند - اكثريت مليت ايراني - در BAT پارس اشتغال دارند. چهار محصول عرضه شده در بازار ايران دانهيل، كنت، مونتانا و پالمال هستند كه در اين ميان، توليد سيگار مونتانا از سال 2003 پس از امضاي موافقت‌نامه با شركت دخانيات ايران، در داخل توليد مي‌شود. اين مسأله به نوبه خود سبب ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر در كارخانجات شركت دخانيات ايران شده است. اين شركت همچنين طي موافقت‌نامه‌اي با شركت دخانيات ايران و به عنوان اجراي پروژه همكاري مشترك كشاورزي، در شمال ايران اقدام به برگزاري دوره‌هاي تخصصي كشت گياه تنباكو نموده و كشاورزان محلي را تحت نظارت متخصصان داخلي و بين‌المللي، در امر كاشت، داشت و برداشت بهينه گياه تنباكو آموزش مي‌دهد.
BAT در مبارزه با قاچاق و تجارت غيرقانوني محصولات دخاني با دولت‌ها همكاري مستمر دارد. اين همكاري، علاوه برمنافع شركت، تضمين سلامت بازار و افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت‌ها را به همراه مي‌آورد.
‌

شركت JTI
شركت بين‌المللي JTI ‌يكي ديگر از شركت‌هاي بين‌المللي دخاني است كه در ايران فعاليت دارد. اين شركت از ادغام دو شركت بزرگ صنايع تنباكو تشكيل شده است. شركت‌ اوليه تنباكوي ژاپن، برند اصلي خود، مايلداستون را در سال 1989 تأسيس كرد. اين شركت در سال 1949 با شركت دولتي سالت Salt Public Corporation(‌) ادغام و سپس در سال 1999 شركت RJRI، يكي از شعب رينولدز آرجي را خريده و شركت بين‌المللي JTI كنوني را تشكيل داد. ‌
اين شركت در حال حاضر سومين شركت‌ بين‌المللي بزرگ سيگارت‌سازي دنيا مي‌باشد كه محصولاتي مانند كَمِل، ميلدسون، سالم و وينستون را توليد و آنها را در بيش از 120 كشور جهان به فروش مي‌رساند. JTI در سال منتهي به مارس 2006، با فروش بيش از 410 ميليارد نخ سيگار، بيش از 5/‌39 ميليارد دلار آمريكا درآمد كسب كرده است. هم‌اكنون اين شركت بيش از 4/66 درصد بازار دخانيات ژاپن را در اختيار دارد. دفتر اصلي اين شركت در ژاپن قرار دارد، اما مركز فعاليت‌هاي بين‌المللي اين شركت، سوييس انتخاب شده است. شركت در زمينه آگاهي افراد از خطرات مصرف سيگار فعاليت‌هاي قابل توجهي دارد. ‌
JTI فعاليت خود در ايران را از سال 2003 آغاز نموده است. بِرَندهاي اصلي JTI كه در ايران مصرف مي‌شوند وينستون و مگنا مي‌باشند.

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران

از تجربه خصوصي‌سازي صنايع دخانيات در كشورهاي در حال توسعه درس بگيريم.

‌بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته در راستاي برنامه‌هاي خود براي كاهش زيان‌هاي اقتصادي، افزايش بهره‌وري و بهبود رشد اقتصادي، شركت‌هاي دولتي دخانيات خود را به ليست شركت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي وارد كرده‌اند. اما خصوصي‌سازي شركت‌هاي دخانيات، متفاوت از خصوصي‌كردن ديگر صنايع ملي بوده و نيازمند توجه دقيق‌تر و اتخاذ راهكارهاي عملي مناسب با توجه به ساختارهاي قانوني موجود مي‌باشد. ‌
به اعتقاد كارشناسان، خصوصي‌سازي صنعت دخانيات، نگراني‌ها درباره سلامتي افراد و جامعه را افزايش مي‌دهد، لذا نگاه خصوصي‌سازي در اين بخش نبايد همانند ساير صنايع دولتي باشد، چراكه خصوصي‌سازي اغلب با افزايش ميزان توليد، بهبود بهره‌وري و بازده توليد، كاهش قيمت‌ها و افزايش فروش همراه است. اين در حالي است كه افزايش مصرف دخانيات مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر روي سلامت افراد جامعه بر جاي گذارد. اگر خصوصي‌سازي باعث افزايش توليد محصولات دخاني شود، مرگ و مير ناشي از آن نيز در كنار اثرات سوء اقتصادي آن در آينده بيشتر مي‌گردد. براي مقابله با اين موضوع و كاهش مصرف دخانيات بايد قوانين مناسب در يك چارچوب معين تدوين شده و به اجرا درآيد.‌
به عنوان مثال، قوانين مربوط به حمايت از غير سيگاري‌ها و اطلاع‌رساني به سيگاري‌ها، بايد پيش از خصوصي‌سازي اين صنعت، وضع شده و با ابزارهاي كنترلي مؤثر، اجرا شوند. شهروندان را بايد از زيان‌هاي مصرف دخانيات و مزاياي ترك آن مطلع ساخت و از كشيده شدن جوانان و غير سيگاري‌ها به استفاده از مواد اعتيادآور جلوگيري نمود. همچنين بايد تدبيري انديشيد كه مردم در معرض دود سيگار دست دوم قرار نگيرند.
از سوي ديگر، مي‌توان اثرات منفي افزايش مصرف دخانيات را با در پيش گرفتن روش‌هاي مؤثر و اثبات شده زير كاهش داد:
افزايش قيمت محصولات دخاني با افزايش ماليات بر آن‌ ‌
ممنوعيت تبليغ و تشويق به مصرف دخانيات‌‌
ممنوعيت سيگار كشيدن در مكان‌هاي عمومي و محل كار (سياست‌هاي “بدون دود”)‌
كمك به سيگاري‌هاي مشتاق به ترك ‌
اطلاع‌رساني در مورد زيان‌هاي استفاده از دخانيات و مزاياي ترك آن همچون چسباندن برچسب‌هاي بزرگ و واضح هشدار بر روي بسته‌هاي سيگار - به زبان محلي و ترجيحاً با عكس- به خصوص در جاهايي كه بي‌سوادي رواج دارد.
در كشورهايي كه اين اقدامات پيش از خصوصي‌سازي صورت نگرفته، بهتر است هر چه سريع‌تر نسبت به اجراي آنها اقدام كرد. البته در اين شرايط كارها سخت‌تر خواهند بود، زيرا جناح‌هاي حامي شركت‌هاي دخانيات مي‌توانند تصويب قوانين را سخت‌تر كرده و مانع اجراي اقدامات ضدّ محصولات دخاني شوند.
همچنين موافقت‌هاي جانبي و اعطاي امتيازات و در نظر گرفتن هرگونه شرايط خاص در توافقات خصوصي‌سازي، مي‌توانند سياست‌ها و تلاش‌هاي ملي و بين‌المللي براي تحقق اهداف خصوصي‌سازي دخانيات از جمله كاهش مصرف را با مشكل مواجه سازند. در واقع، ارايه امتيازات خاص به فعالان صنعت دخانيات مي‌تواند سودمندي‌هاي خصوصي‌سازي در اين بخش را از بين ببرد. در همين راستا، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در جريان خصوصي‌سازي صنعت دخانيات، از دولت‌ها خواسته‌‌اند تا در مورد پروسه واگذاري و شرايط انتقال به شدت مراقب باشند. به توصيه اين دو سازمان بين‌المللي، دولت‌ها بايد مراقب باشند معافيت‌هاي مالياتي بيش از اندازه- همانند آنچه به سرمايه‌گذاران خارجي ارايه مي‌شود- به سرمايه‌گذاران اين صنعت ندهند، زيرا اين كار بخش اعظمي از درآمدهاي مالياتي آنها را از بين مي‌برد.
به علاوه، موافقت‌نامه‌هايي كه براي خصوصي‌سازي صورت مي‌گيرد، معمولاً شفاف نيستند و اين موضوع براي شركت‌هاي بين‌المللي سيگارسازي اين امكان را فراهم مي‌سازد تا بتوانند به راحتي با در اختيار گرفتن شركت‌هاي دولتي دخانيات ساير كشورها، امتيازات انحصاري خاصي را در دست بگيرند. به عنوان مثال، دولت كشورهايي چون جمهوري قرقيزستان، مجارستان و اُكراين، معافيت‌هاي مالياتي 5 تا 10 ساله در نظر گرفته‌اند. حتي دولت قرقيزستان موافقت كرده تا پيش از تغيير ميزان ماليات‌ها، شركت‌هاي خصوصي دخانيات را در جريان گذارده و با آنها به توافق برسد. همچنين دولت اين كشور با اطمينان دادن به سرمايه‌گذاران خصوصي مبني بر اين كه تنها توليد كننده سيگار در اين كشور باقي خواهند ماند، به نوعي ابزار تبديل انحصار دولتي به انحصار خصوصي را فراهم نموده است. ‌
البته اين مسأله را هم بايد خاطرنشان ساخت كه كشمكش اصلي تضاد مصلحت در دولت (‌بين سود و عملكرد شركت‌هاي دولتي دخانيات و مسؤوليت‌هاي دولت در قبال سلامت عمومي)، از طريق خصوصي‌سازي صنعت دخانيات به طور كامل از بين نخواهد رفت. لذا در اين حالت، دولت‌ها بايد تلاش كنند تا تعادل ميان تلاش براي افزايش فروش توسط شركت‌هاي خصوصي و هدف كاهش مصرف را حفظ نمايند. دولت‌ها مي‌توانند شركت‌هاي دخانياتي را مجبور به كاهش تبليغ و بازاريابي محصولاتشان كرده و در همان حال، سياست‌ها و اقداماتي را براي جلوگيري از مصرف اتخاذ نمايند.

تجربه كشورها
در ادامه تجربه برخي از كشورها در زمينه خصوصي‌سازي صنعت دخانيات، ذكر شده است.
بلغارستان: پس از نجات از كمونيزم، خصوصي‌سازي صنايع، جزيي از برنامه‌هاي اصلي دولت بلغارستان بوده است. اما مسأله خصوصي‌سازي صنعت دخانيات اين كشور، همواره چالشي‌ و بسيار حساس بوده است، چراكه اقليت ترك اين كشور در بخش دخانيات حضور گسترده‌اي دارد. در دسامبر 2002، دادگاه عالي بلغارستان حكم ممنوعيت فروش شركت انحصاري دخانيات دولتي اين كشور )Bulgartabak( را به كنسرسيوم Deutshe Bank-Backed Consortium لغو كرد و از پيشنهاددهندگان درخواست كرد، پيشنهادهاي قيمتي بالا‌تر خود را مجدداً ارايه كنند.
سپس در اكتبر 2003، دولت بلغارستان استراتژي جديدي را براي خصوصي‌سازي اين شركت دولتي در نظر گرفت كه شامل فروش تدريجي 9 شركت سازنده سيگار و 12 شركت فرعي عمل‌آورنده تنباكو مي‌شد. در فوريه 2005، شركت بريتيش امريكن توباكو ‌(BAT(‌ پيشنهاد 138 ميليون پوندي خود براي خريد سه شركت دولتي دخانيات بلغارستان را بعد از مخالفت پارلمان و حزب ائتلافي حاكم به علت نگراني از ايجاد بيكاري براي شاغلان اين بخش،‌ پس گرفت.‌
چين: در حال حاضر شركت‌هاي سيگارت‌سازي فعال در چين تنها شركت‌هاي انحصاري‌ باقيمانده در دست دولت هستند كه از آن جمله مي‌توان به شركت STMA اشاره كرد كه توليدكننده يك سوم سيگار دنياست. تقريباً همه توليدات سيگار شركت‌هاي چيني در بازار داخلي مصرف مي‌شوند. به همين دليل، تنباكو و دخانيات به تنهايي 8 درصد درآمد دولت چين را به خود اختصاص داده است. پيش از پيوستن به سازمان تجارت جهاني، موانع تعرفه‌اي و هم اكنون نيز موانع غير تعرفه‌اي، واردات سيگارهاي خارجي به چين را سخت كرده است. البته ‌تعداد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك (جوينت ونچرز) نيز در صنعت دخانيات چين به فعاليت مشغولند كه با همكاري شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در اين كشور تأسيس شده‌اند. در آوريل 2005 اعلام شد كه شركت Philip Morris براي توليد برند مارلبرو )Marlboro( خود در چين، موافقت‌نامه‌اي امضا كرده است. شركت‌هاي‌‌ Imperial و Gallaher ‌‌‌نيز موافقت‌نامه‌هاي مشابهي امضا كرده‌اند. با وجود اين، دولت همچنان مخالف سرمايه‌گذاري شركت‌هاي سيگارت‌سازي خارجي است.‌
تركيه: تاكنون دو بار تلاش ناموفق براي خصوصي‌سازي شركت Tekel كه در انحصار دولت تركيه مي‌باشد، انجام شده است. در نوامبر 2003، دولت برنامه فروش Tekel را به اين دليل كه قيمت‌هاي ارايه شده كمتر از قيمت واقعي اين شركت بودند، لغو كرد. در آوريل 2005 هم پيشنهاد خريد بهتري ارايه نشد. ‌

ايران: در سال 2002 شركت دخانيات ايران )ITC( يك سري موافقت‌نامه‌ چند ميليون دلاري با شركت‌هايي چون JTI، BAT، Ginseng Reemtsma و شركت دخانيات كره جنوبي به امضا رساند كه بر اساس آن، محصولات اين شركت‌ها هم به شكل رسمي وارد شده و هم در داخل اين كشور به مرحله توليد مي‌رسيدند. دولت و مجلس ايران همچنان با خصوصي‌سازي شركت ملي دخانيات مخالف هستند.
مصر: دولت مصر بخش اعظم سهام شركت Eastern Tobacco را در دست دارد. طرح‌هاي خصوصي‌سازي اين شركت در سال 2001 لغو شدند. در حال حاضر اين شركت مصري در حال سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خارجي چون Philip Morris و BAT براي توليد برندهاي آنها در داخل مصر مي‌باشد.‌
تايلند: پس از آن كه در سال 2003 تلاش براي خصوصي‌سازي شركت دخانيات تايلند كه به طور كامل در انحصار دولت قرار دارد، متوقف شد، ديگر كوشش در اين زمينه صورت نگرفته و به نظر نمي‌رسد در آينده نزديك هم پيگيري شود.‌

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران

بهبود تكنولوژي‌ توليد محصولات دخاني در كشورهاي در حال توسعه كه با هزينه پايين نيروي كار همراه است، مي‌تواند مزاياي قابل توجهي براي توليد و صادرات محصولات دخاني اين كشورها فراهم آورد.‌

طي دهه‌هاي اخير، تغييرات گسترده‌اي در الگوي تقاضا، توليد و تجارت تنباكو و سيگارت ايجاد شده است. ميزان تقاضاي تنباكو طي سال‌هاي 1970 تا 2005، به طور متوسط سالانه 2 درصد رشد داشته و از 2/4 ميليون تن در سال‌هاي آغازين دهه 1970 به 5/6 ميليون تن در سال 2000 و سپس به حدود 7/6 ميليون تن در سال 2005 رسيده است. در سال 2005 حدود 5/4 ميليون تن از 5/6 ميليون تن تقاضاي موجود، به كشورهاي در حال توسعه اختصاص داشته است. در همين مدت، ميزان مصرف تنباكو در كشورهاي توسعه‌يافته سالانه 2/0 درصد كاهش يافته است، در حالي كه طي همين دوره، مصرف تنباكوي كشورهاي در حال توسعه 1/3 درصد افزايش داشته كه بيشترين ميزان افزايش تقاضا مربوط به كشور چين بوده است. ميزان تقاضاي تنباكو اين كشور از 7/0 ميليون تن در سال 1970 به 6/2 ميليون تن در سال‌هاي نخست دهه 1990 و پس از آن، با اندكي كاهش به 4/2 ميليون تن در سال 2005 رسيده است. ‌
گفتني است، علاوه بر رشد جمعيت، رشد اقتصادي دهه‌هاي اخير كشورهاي در حال توسعه، از عوامل اصلي افزايش مصرف مواد دخاني در اين كشورها به حساب مي‌آيد. اين مسأله سبب شده تا نسبت جمعيت افراد بالغ (15 سال به بالا) كه مواد دخاني مصرف مي‌كنند نسبت به كل جمعيت از 59 درصد در سال 1975 به 68 درصد در سال 2000 و سپس به بيش از 70 درصد در سال 2005 افزايش يابد. اين نسبت در كشورهاي توسعه‌يافته با رشد به مراتب ملايم‌تري از 75 درصد در سال 1975 به 81 درصد در سال 2005 رسيده است. اين نسبت در سال 2005 براي كل جهان حدود 72 بوده است. ‌
توليد جهاني برگ تنباكو (خشك شده) از 2/4 ميليون تن در سال 1970 (با سطح زير كشت 80/3 ميليون هكتار) به 9/‌‌5 ميليون تن در سال 2000 (با سطح زير كشت 17/4 ميليون هكتار) و 8/6 ميليون تن در سال 2005 (با سطح زيركشت 09/‌‌5 ميليون هكتار) رسيده است. گفتني است، ميزان توليد تنباكو در كشورهاي توسعه‌يافته از 8/‌‌1 ميليون تن در سال 1970 به 2/‌‌1 ميليون تن در سال 2005 كاهش يافته است. اما در كشورهاي در حال توسعه از 5/2 ميليون تن در سال 1970 به 6 ميليون تن در سال 2005 رسيده كه بيانگر 140 درصد رشد مي‌باشد. ‌
در حال حاضر حدود 68/0 ميليون هكتار در كشورهاي توسعه يافته و 41/4 ميليون هكتار در كشورهاي در حال توسعه، زير كشت تنباكو قرار دارد. در اين ميان، چين با سطح زيركشتي معادل 88/‌‌1 ميليون هكتار، به تنهايي 41 درصد توليد جهاني و حدود نيمي از توليد تنباكو كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. ‌
توليد جهاني سيگارت از دو ميليون و 981 هزار تن در سال 1970 به 5 ميليون و 942 هزار تن در سال 2005 بالغ شده است. در همين راستا، توليد سيگارت از نيمه دهه 1980 به سرعت در كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. در واقع، بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي اين صنعت كه توسط شركت‌هاي چندمليتي در كشورهاي در حال توسعه انجام شده، موجب افزايش توليد اين محصول شده است. در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه 63 درصد توليد جهاني سيگارت را در اختيار دارند. توليد سيگارت در اين كشورها با رشد 280 درصدي، از 991 هزار تن در سال 1970 به 3 ميليون و 769 هزار تن در سال 2005 رسيده است. ‌
جانشينان در حال توسعه!‌
در الگوهاي تجارت مواد دخاني، طي دهه‌هاي گذشته تغييرات قابل‌توجهي روي داده است. به طور متوسط، 25 درصد توليد برگ تنباكو در سطح بين‌المللي مورد تجارت قرار مي‌گيرد. در اين ميان، با افزايش صادرات تنباكوي كشورهاي در حال توسعه‌‌اي چون برزيل، زيمباوه ومالاوي، برخي از توليدكنندگان پرسابقه همچون ايالات متحد، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و تركيه در حال از دست دادن سهم خود در بازار صادرات برگ تنباكو هستند. در سال 2005، كشورهاي در حال توسعه با يك ميليون و 373 هزار تن صادرات تنباكو، حدود 77 درصد صادرات جهاني اين محصول را در اختيار داشته‌اند. در سال‌هاي اوليه دهه 1970، ميزان صادرات تنباكو اين كشورها 751 هزار تن بوده است. واردات تنباكو كشورهاي در حال توسعه نيز در سال 2005 معادل 470 هزار تن بوده كه 21 درصد كل واردات جهاني تنباكو يعني دو ميليون و 151 هزار تن را در بر مي‌گيرد. ‌
همچنين ميزان صادرات سيگارت در كشورهاي در حال توسعه با رشدي قابل توجه از 16 هزار تن در سال‌هاي نخست دهه 1970 به حدود 206 هزار تن در سال 1990 و سپس با رشدي 103 درصدي به 419 هزار تن در سال 2005 بالغ شده است. اين در حالي است كه كل صادرات سيگارت دنيا در سال 2005 حدود يك ميليون و 237 هزار تن بوده است.
از سوي ديگر، در حالي كه كشورهاي در حال توسعه در سال 1970 حدود 34 هزار تن سيگارت مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين ‌كرده‌اند، اين ميزان واردات تا سال 1990 به 205 هزار تن و سپس به 256 هزار تن در سال 2005 افزايش يافته است. كل واردات جهاني سيگارت در سال 2005 حدود 536 هزار تن بوده است كه 280 هزار تن آن (معادل 52 درصد) به كشورهاي توسعه‌يافته اختصاص داشته است. بدين ترتيب، كشورهاي در حال توسعه طي سال‌هاي اخير بيشتر از آن كه سيگارت وارد كنند، آن را صادر كرده‌اند. اين كشورها در حال حاضر 33 درصد كل صادرات سيگارت و بيش از 47 درصد واردات اين محصول دخاني را در اختيار دارند.
سناريوهاي 2010‌
پيش‌بيني تقاضا، توليد و تجارت مواد دخاني در سال‌هاي آتي به عوامل متعددي وابسته است. در اين ميان، سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل FAO(‌‌)، بر مبناي دو سناريوي مختلف، پيش‌بيني‌هايي را براي سال 2010 مواد دخاني ارايه داده است. در سناريوي اول، تغييرات احتمالي در ميزان تقاضاي مصرف‌كنندگان، روند توليد و تغيير سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي در خصوص سطح توليد، مصرف و تجارت به ويژه با در نظر گرفتن تأثير كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، مورد توجه قرار گرفته است. در سناريوي دوم نيز تأثير سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي دولت‌ها شامل افزايش ماليات‌ها، كاهش حمايت از توليد تنباكو و در نظر گرفتن ممنوعيت‌هاي تبليغي و ترويجي براي دخانيات، در نظر گرفته شده است. ‌به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ايران>، نتايج اين گزارش حاكي از آن است كه ميزان تقاضاي جهاني تنباكو تا سال 2010 به 1/7 ميليون تن بر اساس سناريوي اول و 4/6 ميليون تن بر اساس سناريوي دوم خواهد رسيد.

البته ميزان تقاضاي تنباكو در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، دو روند متفاوت را طي خواهد كرد، به طوري كه كشورهاي توسعه‌يافته در سال 2010 تنها دو ميليون و 50 هزار تن تقاضا براي تنباكو خواهند داشت كه 16 درصد كمتر از تقاضاي تنباكو آنها در سال 2005 مي‌باشد. بدين ترتيب، سهم مصرف تنباكو كشورهاي توسعه‌يافته در اين سال تنها 29 درصد مصرف جهاني خواهد بود كه در مقايسه با سهم 32 درصدي مصرف آنها در سال 2005 كاهش نشان مي‌دهد. در همين حال، ميزان تقاضاي تنباكو كشورهاي در حال توسعه با 12 درصد رشد به 5 ميليون و 90 هزار تن خواهد رسيد. در اين ميان، پيش‌بيني شده حدود 80 درصد افزايش تقاضاي تنباكو به كشورهاي خاور نزديك به ويژه چين اختصاص داشته باشد. سهم مصرف تنباكو چين در سال 2010 حدود 43 درصد كل تقاضاي تنباكو جهان خواهد بود. ‌
از سوي ديگر، نتايج حاصل از اين گزارش حاكي از آن است كه ميزان مصرف به ازاي هر فرد بالغ، روندي كاهنده را طي خواهد كرد. بر اساس سناريوي اول، ميزان مصرف به ازاي هر فرد 5/‌‌1 كيلوگرم در سال و بر اساس سناريوي دوم، حدود 3/‌‌1 كيلوگرم خواهد بود كه به ترتيب بيانگر 10 و 20 درصد كاهش در مقايسه با سال‌هاي نخست دهه 1990 مي‌باشد. بدين ترتيب، سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي دولت‌ها در كاهش ميزان مصرف سرانه تنباكو، دو برابر مؤثرتر خواهد بود.
توليد و تجارت‌
چشم‌انداز ميزان توليد تنباكو تا سال 2010 بر اساس سناريوي اول به بيش از 1/7 ميليون تن و بر مبناي سناريوي دوم به 4/6 ميليون تن خواهد رسيد. بدين ترتيب، بر اساس سناريوي دوم، ميزان توليد تنباكو حتي از سطوح توليد سال‌هاي اوليه دهه 1990 (با سطح توليدي معادل 3/6 ميليون تن)، كمتر خواهد بود. اين در حالي است كه سهم توليد كشورهاي در حال توسعه با روندي صعودي از 76 درصد در سال 1990 به 87 درصد در سال 2010 خواهد رسيد. در اين ميان، چين با بيش از 6/2 ميليون تن همچنان بزرگترين توليدكننده تنباكو در سال 2010 باقي خواهد ماند. بعد از چين، دو كشور هند و برزيل قرار خواهند داشت. در اين سال، مالاوي و زيمباوه همچنان بزرگترين صادركنندگان تنباكو خواهند بود. ‌
صادرات و واردات تنباكو نيز تا سال 2010 با رشد همراه خواهد بود. نرخ رشد سالانه صادرات تنباكو به طور متوسط 8/0 درصد بر اساس سناريوي اول و 6/0 درصد بر اساس سناريوي دوم در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2010 خواهد بود كه انتظار مي‌رود حجم صادرات را به ترتيب به 2/2 و 16/2 ميليون تن در سال 2010 افزايش دهد. در عين حال، حجم واردات با 7/0 درصد افزايش سالانه، به 2/2 ميليون تن بر مبناي هر دو سناريو خواهد رسيد. ‌
از سوي ديگر، فائو )FAO( پيش‌بيني كرده تا سال 2010 از ظرفيت صادرات كشورهاي توسعه‌يافته كاسته شده و به ظرفيت واردات آنها اضافه مي‌شود. بر عكس، در كشورهاي در حال توسعه، شيفت تجارت از واردات به سمت صادرات خواهد بود. در اين ميان، توليد در كشورهاي در حال توسعه همچون برزيل، مالاوي و زيمباوه از لحاظ قيمتي بسيار رقابت‌پذير خواهد بود. اين مسأله منجر به بهبود رقابت‌پذيري آنها با ديگر كشورهاي توسعه‌يافته صادركننده تنباكو خواهد شد. براي مثال، ارزش قيمتي يك واحد صادرات تنباكو در ايالات متحد بيش از دو برابر قيمت جهاني است كه از يك سو بيانگر بالا بودن كيفيت محصول و از سوي ديگر، بالا بودن هزينه توليد در اين كشور است. در كل، بهبود تكنولوژي‌هاي توليد تنباكو و محصولات دخاني در كشورهاي در حال توسعه كه با هزينه پايين نيروي كار همراه است، مي‌تواند مزاياي قابل توجهي براي اين كشورها در صنعت دخانيات به همراه آورد. در مقابل، هر گونه حمايت از توليد تنباكو نيز مي‌تواند وضعيت را به نفع برخي از كشورهاي در حال توسعه همچون برزيل، زيمباوه، مالاوي، هندوستان، تركيه و چين تغيير دهد. ‌
در عين حال، يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است كه سياست‌گذاري ملي با هدف كاهش مصرف تنباكو، نياز به تمركز بر محوريت تقاضا دارد. كاهش ميزان تقاضا در كشورهاي در حال توسعه در ميان‌مدت همانند آنچه كه در كشورهاي توسعه‌يافته طي سال‌هاي اخير ديده شده، با توجه به رشد جمعيت و رشد اقتصادي بالا، چندان آسان نخواهد بود. تنها راهكار موجود، كاهش ميزان مصرف از طريق ماليات‌ها و سياست‌هاي غيرقيمتي مستقيم مي‌باشد.

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران

پيداكردن راهكارهايي جهت كاهش مصرف دخانيات در جوامع از جمله دغدغه‌هاي سازمان‌ها و مراكز بهداشتي، محققان و دانشمندان در اكثر كشور‌هاي جهان بوده است.

در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي، سيگار كشيدن در سراسر جهان رواج بسيار زيادي داشت، اما از دهه 80 ميلادي به بعد با افزايش تحقيقات پزشكي درباره مصرف دخانيات و مضرات آن و بالا‌رفتن ميزان مرگ و مير ناشي از مصرف سيگار، دانشمندان و محققان در سراسر دنيا بر آن شدند تا با همكاري سازمان‌هاي بهداشتي و مراكز پزشكي در سراسر جهان به مبارزه با شيوع گسترده مصرف اين ماده دخاني بپردازند.

 در ايران نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي به اين منظور آغاز شده و به‌ويژه در سال‌جاري شهرداري تهران با همكاري سازمان‌هاي درگير حوزه سلامت مثل مراكز بهداشتي درماني مستقر در سطح مناطق شهر تهران، نيروهاي سلامت‌يار و همچنين ادارات مرتبط با سلامت از جمله سازمان ورزش، بازيافت و آتش‌نشاني، مبادرت به برپايي 10 پايگاه ويژه معاينه ريه و مشاوره ترك سيگار رايگان كرد.

 اخيرا نيز ستاد كشوري كنترل دخانيات پيرو مصوبات مجلس شوراي اسلامي درصدد اجراي برنامه‌هاي جديدي به‌ويژه در حوزه‌ افزايش ماليات بر سيگار بر آمده است.دكتر مصطفي غفاري، رئيس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات با اشاره به مصوبات مجلس در انتهاي سال 1388 از دو برابر شدن ماليات سيگار در كشور خبر داد.

 رئيس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات، ماليات بر مواد دخاني را يكي از اهرم‌هاي بسيار خوب در دنيا براي كاهش مصرف مواد دخاني عنوان كرد و گفت: مطالعات نشان داده كه افزايش ماليات بر سيگار، كاهش 10 تا 20 درصدي مصرف مواد دخاني را به‌دنبال دارد.

 دكتر مصطفي غفاري با اشاره به تأثير افزايش ماليات در كاهش مصرف مواد دخاني، افزود: معمولا افراد تا حدي با افزايش قيمت مواد دخاني كنار مي‌آيند. اما با افزايش دوبرابري ماليات بر سيگار مي‌توان اميدوار بود كه مصرف آن كمتر شود.

 وي با بيان اينكه جمعيتي از جامعه كه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي پايين‌تري قرار دارند همواره مورد توجه شركت‌هاي دخانياتي هستند، ادامه داد: بنابراين زماني كه قيمت مواد دخاني افزايش يابد، اين افراد سعي مي‌كنند به‌عنوان يك ابزار اقتصادي، سيگار را ترك كنند؛ به همين دليل در برخي كشورها 400 درصد ماليات بر سيگار اخذ مي‌شود.

 رئيس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات درباره ماليات بر سيگار در كشورمان، گفت: در ايران نيز ماليات بر توليدات داخلي و وارداتي مواد دخاني به‌ترتيب10 و 20 درصد بود كه با اقدام مجلس در انتهاي سال88، ماليات بر سيگارهاي داخلي و وارداتي در سال‌جاري دو برابر شد و به‌ترتيب به 20 و 40 درصد افزايش يافت.

 غفاري يادآور شد: علت اينكه به‌دنبال افزايش ماليات بر سيگار هستيم آن است كه با افزايش ماليات، قيمت سيگار در حدي باشد كه مصرف آن براي افراد علي‌السويه نباشد و كالايي باشد كه سبد خانوار را تحت‌تأثير قرار دهد. اين امر مي‌تواند باعث كاهش مصرف آن شود.

 براساس آخرين آمار منتشر شده توسط شركت دخانيات، در حال حاضر كمتر از 30 درصد از بازار سيگار كشور در اختيار توليدات داخلي است و مابقي نياز كشور از طريق واردات تأمين مي‌شود.

 بر اين اساس، سالانه حدود 58 ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود كه 5 ميليارد و 15‌ميليون نخ آن از طريق توليدات داخل، 7ميليارد و 11ميليون نخ از طريق توليدات مشاركتي، 21ميليارد نخ از طريق واردات قانوني و 10 ميليارد نخ از طريق قاچاق تأمين مي‌شود. بر اين اساس، گردش مالي سالانه بازار سيگار در ايران رقمي حدود 3هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

 منبع: مرکز اطلاع رسانی پزشکی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره۴۳۸۵۵۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ( ۱۸ ) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود .

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود .

۱ -  قانون : قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ( مصوب ۱۳۸۵ )

۲ -  ستاد : ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

۳ – تبلیغ : هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفی ، تحریک و تشویق  افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود.

۴ – بسته بندی : محصولات دخانی عرضه شده در بسته هایی از قبیل پاکت ، کارتن ، قوطی و لفافه.

۵ – محصولات دخانی : هر ماده یا فرآورده ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن ( به استثنای مواد دارویی مجازترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) باشد .

۶ – استعمال دخانیات : هرگونه مصرف مواد دخانی از قبیل دود کردن ، مکیدن ، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان.

۷ – سازمانهای غیر دولتی : تشکل ها و نهادهای غیر دولتی و مردمی از قبیل انجمن ، جمعیت ، کانون ، مرکز ، گروه ، مجمع ، خانه و موسسه که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیشگیری از استعمال محصولات دخانی و یا مبارزه با تولید ، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از جمله اهداف آنها می باشد .

۸ – اماکن عمومی : محل هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی ، بیمارستانها ، درمانگاهها ، سالنهای همایش ، سینماها ، فضاهای عمومی ، مهمانخانه ها ، و مهمانسراها و میهمانپذیرها ، خوراک سراها ( رستورانها ) ، قهوه خانه ها ، کارخانجات ، گنجینه ها ( موزه ها ) ، پایانه های مسافربری ، فروشگاههای بزرگ ، اماکن فرهنگی ، اماکن ورزشی ، کتابخانه های عمومی ، مدارس ، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی ، وسایل نقلیه عمومی ، موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، بانکها و شهرداریها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر .

ماده ۲ – تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است .

ماده ۳ – استفاده از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده انواع فرآورده های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود ، ممنوع است .

ماده ۴ – فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد .

ماده ۵ – اعطای هر گونه کمک ، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط تولید کنندگان ، واردکنندگان  و  صادرکنندگان  محصولات دخانی  که  تبلیغ  محصولات دخانی  محسوب  شود ،   ممنوع است .

ماده ۶ – ورود ، تولید ، توزیع ، خرید و فروش هرنوع وسایل و کالای تبلیغی محصولات دخانی ممنوع است . با کالاها و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد .

ماده ۷ – به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی ، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است .

ماده ۸ – مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است .

ماده ۹ – متصدیان ، کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند .

ماده ۱۰ – فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است .

ماده ۱۱ – فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار ، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل ( ۱۸ ) سال سن را از وی تقاضا کند .                                                                                                                

ماده ۱۲ – فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است .

ماده ۱۳ – وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را که طبق ماده ( ۷ ) قانون دارای پروانه فروش ( فروشندگان مجاز ) محصولات دخانی می باشند ، در اختیار ستاد قرار دهد .

        تبصره – مجوز عاملیت بازرگانی محصولات دخانی توسط شرکت دخانیات ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد .

ماده ۱۴ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل های عرضه مواد دخانی همکاری لازم را با مامورین و بازرسین وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی بعمل آورد .

ماده ۱۵ – کلیه مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذیربط در اجرای این قانون موظفند گزارشهای خود را بر حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذیصلاح ارسال دارند .

ماده ۱۶ – کلیه محصولات دخانی باید در بسته بندی و با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا بفروش برسد . درج عبارت  “مخصوص فروش در ایران ” بر روی  کلیه بسته بندیهای فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است .

تبصره ۱ – فروش محصولات دخانی بصورت فله ای ، باز و یا نخی ممنوع است .

تبصره ۲ – فروشگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این ماده هستند.

تبصره ۳ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است محصولات و مواد دخانی قاچاق را در هر نقطه از کشور ضبط و تحویل شرکت دخانیات ایران دهد . در صورت موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، شرکت دخانیات ایران محصول را با مشخصات ماده ( ۱۶ ) این آیین نامه بسته بندی و مانند سایر محصولات به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمدهای عمومی واریز خواهد نمود .

تبصره ۴ – از محل در آمد حاصله حق الکشف کارکنان نیروی انتظامی ، بازرسین و هزینه مربوط به فروش شرکت دخانیات پرداخت می گردد .

ماده ۱۷ – به منظور جلوگیری از ورود محصولات دخانی ، وزارتخانه های کشور و بازرگانی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی لازم را با کشورهای همسایه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند.                                                                                                         

ماده ۱۸ – شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و عرضه محصولات دخانی رعایت نماید . تولید و واردات محصولات دخانی مغایر با معیارهای تعیین شده در قوانین مربوط و این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط ممنوع است .

      شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه ریزی و با هماهنگی ستاد سطح زیر کشت توتون و تنباکو را بر اساس نیاز کارخانجات داخلی تعین نماید و از افزایش سطح زیر کشت بیشتر از نیاز کارخانجات داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری بعمل آورد .   

     وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند در صورت کاهش میزان نیاز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلی ، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباکو را با سایر محصولات کشاورزی در الگوی کشت مناطق تولید و فرآوری محصولات دخانی مورد مطالعه و اجرا قرار دهند .

          تبصره – پرداخت یارانه در زمینه  کشت ، داشت و برداشت  توتون و تنباکو  به هر شکل مجاز نمی باشد .

ماده ۱۹ – تا دو در صد ( ۲% ) از سر جمع مالیات مذکور در ماده ( ۸ ) قانون در بودجه سنواتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منظور می گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه و کنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها ، موسسات و جمعیت ها قرار گیرد .

       تبصره – ستاد ضوابط کمک به سازمانهای غیر دولتی را تعیین و تصویب خواهد کرد .

ماده ۲۰ – هر سه سال یکبار ، حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر اساس نرخ رسمی تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود ، با تصویب هیئت وزیران افزایش می یابد .

ماده ۲۱- دستگاههای موضوع ماده ( ۱۶۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند برنامه های آموزشی و تبلیغی مصوب ستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن ، اجرا نمایند .

ماده ۲۲ – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیلات و امکانات آزمایشگاهی لازم را برای تعیین مواد و ترکیبات منتشره مواد دخانی فراهم نماید .

ماده ۲۳ – دستگاههای ذی ربط به ویژه شرکت دخانیات ایران موظفند اطلاعات مورد نیاز در رابطه با مفاد این آیین نامه را در اختیار ستاد قرار دهند .

ماده ۲۴ – دبیر خانه ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستقر است و معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دبیر ستاد خواهد بود .  

ماده ۲۵ – وظایف دبیر خانه ستاد به شرح زیر تعیین می گردد :                                                                                                        

۱-  انجام بررسیهای لازم در خصوص پیشنهاد های قابل طرح در ستاد و تنظیم دستور جلسات آن .

۲ – پیگیری مصوبات ستاد

۳ – راه اندازی کارگروههای تخصصی ملی و استانی و نظارت بر آنها

۴ – انجام هماهنگی های لازم با سایر وزارتخانه ها و سازمانها برای دعوت آنها به شرکت در جلسات بر حسب مورد .

۵ – تدوین و ارائه گزارش عملکرد ستاد .

۶ – انجام سایر امور اداری که توسط ستاد به دبیر خانه محول می گردد .

۷ – جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار

۸ – هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون

۹ – تهیه و تدوین دستورالعملها و پیشنهاد راهبردها به ستاد

ماده ۲۶ – تعداد اعضا ، ترکیب ، وظایف و سایر مقررات مربوط به کارگروههای تخصصی ، طی دستورالعملی که به تصویب ستاد می رسد ، تعیین می گردد .                                                                                                        

رونوشت به دفترمقام معظم رهبری ، دفتررئیس جمهور ، دفترریاست قوه قضائیه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، دفترمعاون اجرایی رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ، دفتررئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان عدالت اداری ، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفترهیئت دولت ابلاغ می شود . 

 لغو امتياز تنباكو توسط ميرزاي شيرازي (ره)

نويسنده: مقداد براتي

يكي از وقايع مشهور و معروف و سرنوشت‌ساز در كشورمان ايران، واقعه تحريم تنباكو و در نهايت لغو امتياز آن مي‌باشد، كه آنرا به قيام و نهضت تنباكوي ايران نامگذاري كرده‌اند.

اقتصاد سنّتي ايران در دوران ناصرالدين شاه قاجار متكي بر كشاورزي، صنايع دستي و مبادلات بازرگاني بود. در اين دوره اين اقتصاد با كمك سرمايه‌داران غربي و تجّار ايراني و با اعمال نفوذ قدرت‌هاي استعماري يعني روس و انگليس به بازارهاي بين‌المللي پيوست. وابستگي اقتصاد ايران به بازارهاي بين‌المللي، رشد سريع بازرگاني خارجي را در پي داشت كه در نيمه قرن نوزدهم ميلادي سرعت گرفت.[1]

وجود كشورهاي استعمارگر روس و انگليس، در شمال و جنوب، كشور ايران را به صورت يك كشور نيمه مستعمره در آورده بود. اين وضعيت نيمه استعماري در زماني پيدا شد كه دو نيروي رقيب استعماري در حوزه‌هاي نفوذ سياسي – اقتصادي خود در ايران، در كنار يكديگر قرار گرفتند. اين دو نيروي استعمارگر، ايران را به سه قسمت تقسيم كرده بودند و مستقيماً اداره آن را در دست بگيرند و قسمتي از اين كشور را همچون حائلي در بين خود نگاه داشتند. رفاقت اين دو نيروي استعمارگر، پيامدهايي در ايران داشت كه از آن جمله مي‌توان به حمايت از نهاد كهن اجتماعي و حفظ وضع موجود سياسي مداوم اشاره کرد.[2] سيستم سياسي ايران در دوره ناصرالدين شاه يك سيستم استبدادي بود كه در رأس آن شاه قرار داشت. شاه در واقع هر سه قوه مقننه، قضائي و اجرايي را از آنِ خود كرده و هر چه را كه مي‌خواست انجام مي‌داد. او يگانه مرجع تصميم‌گيري و رسيدگي به كليۀ مسائل كشوري و لشگري محسوب مي‌شد. اوامر او لازم الاجرا و فرمان او لازم الاطاعه بود.[3] در چنين اوضاع و احوال و شرايطي بود كه بازار امتيازگیری از سوي كشورهاي استعمارگر در ايران گرم شد. امتيازاتی كه گاه باعث حيرت خود آنان نيز شد. به طور مثال زماني كه خبر اخذ امتياز رويتر از ناصرالدين شاه، در روزنامه‌هاي اروپا منتشر شد، بُهت و حيرت مردم را فرا گرفت، تا آنجايي كه بعضي به طنز، تاريخ قرن نوزدهم ايران را قرن امتياز رويتري ناميدند. [4]

يكي از امتيازاتي كه نتايج نامطلوب به بار آورد، امتياز انحصار تنباكو (واقعه رژي)‌ بود. اين امتياز در زمان صدارت "ميرزا علي اصغر خان امين السّلطان" و اندكي بعد از مسافرت سوّم ناصرالدين شاه به فرنگستان به اهتمام امين السلطان و براي مدّت 55 سال به يكي از اتباع انگليس به نام "ماژور تالبوت" و شركاي او واگذار شد.

به موجب اين امتياز، كمپاني رژي صاحب حقّ انحصاري تجارت تنباكوي ايران و حتي نظارت بر زراعت آن شناخته مي‌شد. [5] علاوه بر ضرر اقتصادی خطر عمده‌تري كه جامعه اسلامي را تهديد مي‌كرد، حضور فرهنگ استعماري و گسترش فسادي بود كه به تبع حضور عيني اجانب و دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمين در ايران رخ مي‌نمود. چندي نگذشته بود كه نشانه‌ها و مصاديق آشكار اين فساد هويدا گرديد. هجوم فرنگيان به ايران – با آماري بيش از 200 هزار نفر – حتي شكل ظاهري شهر و بازار و جماعت مسلمين را تغيير داده و از طرف ديگر ضعف مالي و فرهنگي بسياري از مردم، آنان را به خدمتگزاري فرنگيان مي‌كشاند.[6] مردم ايران پس از اطلاع از شرايط اين انحصار با آن مخالفت كردند. مخالفت ها روز به روز گسترده‌تر شد و يك مبارزه بر ضد استبداد داخلي ¬(که براي تاراج منابع كشور به سود استعمار تلاش می¬کرد) شکل گرفت. [7]

رهبريت قيام تنباكو در آغاز متشتّت و پراكنده بود. رفته رفته كه جريان حوادث به سير خود پرداخت اين رهبريت تمركز يافت و در شخص ميرزاي شيرازي متبلور شد. نخستين گام اعتراض را علماي شهرها با ياري عناصر ديگر جامعه (تجّار، كسبه و دست اندركاران تنباكو) برداشتند. از هر شهري فريادي برخاست. فريادها رفته رفته سطح مملكت را فرا گرفت. اين فريادهاي همه جانبه از هر گوشه‌اي به گوش ميرزاي شيرازي، مرجع تقليد شيعيان در سامرا رسيد. اين خروشها و خواهش‌ها در واقع تعيين موضوع براي ميرزا بود تا بر اساس آن فتواي خود را صادر كند.[8]

حكم تحريم در عبارتي كوتاه و به شيوه‌اي مؤثر و محرك و حساب شده از سوي ميرزاي شيرازي به شرح زير صادر گرديد:

«بسم الله الرحمن الرحيم . اليوم استعمال تنباكو و توتون بايّ نحوِ كان، در حكم محاربه با امام زمان (صلوات الله وسلام عليه) است. حرّره الاَقل محمد حسن الحسيني» [9]

قضيۀ تحريم دخانيات كه از ميرزا با همين چند كلمه صادر شده، از غرايب امور تاريخ است، كه علاوه براينكه هيچكس آن را در مخفي‌ترين محل استعمال نكرد، قلیانها و چندين بادگير طلا و نقره، توسط صاحبانشان شكسته شد. چنانكه ناصرالدين شاه روزي در حرمخانه خود ديد زنهايش به كنيزان خود امر می¬كردند كه آنها را در هاون نهاده و بشكنند! وي گفت: شما را چه مي‌شود كه اين طور مي‌كنيد؟ يكي از زنها گفت: آن كس كه ما را به تو حلال كرده، قليان را به ما حرام كرده! [10]

بعضي از محققين عقيده دارند كه رهبريت اين قيام در دست تجّار بوده. در اين ترديدي نيست كه تجّار يك پاي قضيه قيام تنباكو بودند؛ آن هم يك پاي عمده‌اش، ليكن ماهيت و هويت حرفه‌اي و فرهنگي تجّار كه بيشتر از منافع شخصي و يا گروهي آنان مايه مي‌گرفت، هرگز كارآيي راه اندازي قيامي را در جامعه نداشت. عاملی که تار و پود جامعه‌اي را مي‌لرزاند و طبقات و گروه¬هاي گسسته جامعه را به هم جوش مي‌داد و آنها را براي قيام يك پارچه مي‌كرد، چیزی نبود مگر اسلام و خاصه شيعه كه در متن و بطن خود آرمان ظلم ستيزي و عدالت گستري داشت.

علمای شیعه بودند كه با احاطه‌شان بر فقه، در قبال بسياري از جريانات جامعه اعلام موضع می¬نمودند.[11]و سرانجام شاه و امين السلطان از بيم شورش مردم و اعلام جهاد عمومی توسط علماء، امتيازا این قرارداد را در شانزدهم جمادي الاول سال 1309ق لغو كردند. [12]با اين حال تا تحريم از سوي ميرزاي شيرازي لغو نشد، مردم تنباكو استعمال نكردند. بدين ترتيب در تاريخ 25 جمادي الثاني 1309 هـ ق حکم تحريم دخانيان لغو شد. و به گفته اعتماد السلطنه:

«آفرين بر قلم جناب ميرزا كه بيشتر از سر نيزه دولت ايران اثر دارد. »[13]

 پی نوشت:

 [1] . آژند، يعقوب، قيام تنباكو، تهران، چاپخانه سپهر (وابسته به مؤسسه انتشارات امير كبير)، اول، 1367 ش، ص 45

[2] . آژند، يعقوب، قيام تنباكو، 46

[3] . همان، 41

[4] . همان، 48 (پاورقي)

[5] . رضائي، عبدالعظيم، تاريخ ده هزار ساله ايران، تهران، اقبال – مروي، هفتم، 1375 ش، ج 4، 118

[6] . تهراني، شيخ آقا بزرگ، ميرزاي شيرازي، ترجمه اداره پژوهش و نگارش، تهران، شركت سهامي، وزارت ارشاد اسلامي، اول، 1362 ش، 238

[7] . آژند، يعقوب، قيام تنباكو، ص 160

[8] . همان، ص 161

[9] . تهراني، آقا بزرگ، ميرزاي شيرازي، ص 257

[10] . حرزالدين، شيخ محمد، معارف الرجال، قم، ايران، منشورات مكتبة آية العظمي المرعشي النجفي، مطبعة الولايه، الجزء الثاني، 1405 ق، 238 – 233

[11] . آژند، يعقوب ص 161

[12] . رضائي، عبدالعظيم تاريخ ده هزار ساله ايران، 118

[13] . آژند، يعقوب 144

بوميان قاره آمريكا در دوران باستان، به خواص گياه تنباكو پي ‌بردند. در سال 1492 ميلادي، كريستف كلمب و همراهانش به جزيره‌اي در ميان آمريكاي شمالي و جنوبي رسيدند. آنها ديدند بومي‌ها برگ‌هاي گياهي عجيب را روي آتش مي‌ريزند و دود آن را داخل ريه‌هاي خود مي‌كنند.    

كريستف كلمب، تصور كرد چيزي جادويي كشف كرده است و هنگام مراجعت، مقداري از برگ‌ها و دانه‌هاي آن گياه را با خود به اسپانيا برد و به‌اين ترتيب، توتون به اروپا راه يافت. مردم اروپا اين گياه را توباكو و در ايران تنباكو ناميدند. استعمال توتون را فاتحان اسپانيايي آمريكا از بوميان آن سرزمين آموختند و لفظ سيگار برگرفته از زبان اسپانيايي است. نام توتون نيز از زبان بومي‌، احتمالا زبان ماليايي گرفته شده است.

توتون در سال 1605 كم و بيش در عثماني، مصر و هند شناخته شده بود. پس از تهاجم پرتغالي‌ها به جنوب ايران و اشغال جزيره هرمز و بندرعباس، توتون و تنباكو وارد ايران شده و در زمان شاه عباس صفوي كشت تنباكو از نواحي جنوب بهمناطق مركزي، شرق و شمال غربي ايران گسترش يافت. تاريخ ورود اين محصول را بعضي سال 1590 ميلادي مطابق با 999 هجري نوشته‌اند. در سال 1875 ميلادي، شخصي به نام استپان نوعي خاص از بذر توتون را از تركيه به گيلان آورد و كشت كرد. پس از آن، بذر توتون به مازندران برده شد و با توزيع آن ميان چند كشاورز كشت توتون در آن منطقه رواج يافت.

اعطاي امتياز انحصار محصول توتون و تنباكوي ايران از مرحله كشت تا فروش در داخل و خارج كشور به‌مدت 50 سال به يك شركت انگليسي از سوي ناصرالدين ‌شاه يكي از بزرگ‌ترين اتفاقات تاريخ دخانيات ايران بود.

ناصرالدين شاه در سومين سفرش به اروپا در سال 1275 خورشيدي (1890ميلادي) از راه روسيه به انگلستان رفت و چون در اثر ولخرجي زياد، پول‌هايش تمام شد امتيازي را در زمينه كشت، توزيع و فروش توتون وتنباكو به شخصي انگليسي به نام ماژور تالبوت داد و در مقابل مقداري پول گرفت و با رشوه به درباريان شركت تالبوت توانست امتياز تجارت انحصاري توتون و تنباكو را به‌مدت 50 سال در ايران از آن خود كند. اين امتياز كه به امضاي شاه و سرهنري ولف رسيد، داراي 15 فصل بود كه حكايت از اختيارات تام تالبوت در امور دخانيات ايران و بي‌اعتنايي به منافع ملت ايران داشت. مطابق با اين قرارداد، شركت رژي متعهد مي‌شد كه در ازاي انحصار خريد و فروش توتون و تنباكوي ايران به‌مدت 50 سال، سالانه مبلغ 15 هزار پوند استرلينگ به همراه يك چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. با انعقاد اين قرارداد، توليد‌كنندگان و فروشندگان داخلي نيز استقلال خود را از دست دادند و براي فروش توتون و تنباكو بايد از شركت خارجي اجازه مي‌گرفتند كه با مخالفت‌هاي گسترده‌اي از سوي مردم و روحانيون مواجه شد. همزمان با ورود حدود 200 هزار نفر از اتباع دولت بريتانيا به‌عنوان كاركنان شركت رژي به ‌ايران، حدود 100 هزار مبلغ مسيحي نيز وارد ايران شدند و همان شيوه‌اي را كه در تصرف هند و ايجاد كمپاني هند شرقي و سپس حضور نظامي‌ به بهانه حفظ امنيت اين كمپاني و در نهايت مستعمره كردن هند به كار گرفته بودند، در ايران آغاز كردند.

ميرزاي شيرازي، مرجع عاليقدر شيعه به واسطه نامه‌هايي كه از علماي ايران دريافت مي‌كرد در جريان امور قرار داشت. ميرزاي شيرازي، نامه‌اي به شاه مي‌نويسد و مفاسد اين اقدام را براي او بازگو مي‌كند. در نهايت پس از بي اعتنايي شاه، حكم تحريم تنباكو از طرف آيت‌الله ميرزاي شيرازي صادر مي‌شود.

سرانجام شاه تحت فشار شديد لغو كامل امتياز را اعلام مي‌كند و پس از لغو امتياز تنباكو، حكم تحريم تنباكو نيز پس از 55 روز از سوي علما لغو شد.

اين اقدام نه تنها در تاريخ دخانيات تاثير زيادي داشت بلكه به نوعي تاريخ ايران را نيز رقم زد. بسياري از مورخان سرآغاز نهضت مشروطيت را از اينجا مي‌دانند.

اما سيگار اين تحفه استعمارگران براي اولين بار با نام پاپيروس از طريق روسيه تزاري وارد ايران شد و تا مدت‌ها با استقبال مردم روبه‌رو نبود، ولي سرانجام ترفندهاي استعمارگران و پولسازان، سد فرهنگي مخالفت با سيگار را درهم شكست و كم كم عده‌اي قليان و چپق را كنار گذاشته و به سيگار رو آوردند و عده‌اي هم از ابتدا شروع به سيگار كشيدن كردند و كشت توتون و تنباكو كه به علت دريافت ماليات قابل توجه، مورد مخالفت دولت نبود در قسمت‌هاي مختلف كشور رواج يافت و كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي توتون‌سايي و توتون بري و سيگار پيچي دستي و.... بوسيله بخش خصوصي داير و با مارك‌ها و انواع مختلف دسته‌بندي و به بازار عرضه مي‌شد. تا سرانجام در سال 1294 ه .ش‌‌مجلس شوراي ملي، نخستين قانون مربوط به انحصار دخانيات را تصويب كرد و با اصلاحات سال‌هاي 1302 و 1307 حق وارد كردن، صادر كردن، خريدن، فروختن، ساختن، نگاهداري و حمل و نقل مواد دخاني و انواع كاغذ سيگار و متفرعات آن در سراسر كشور به دولت واگذار شد و وظايفي براي توتون‌كاران مقرر شد. سپس با قانون سال 1310 انحصار دخانيات، گسترش و موسسه انحصاري دولتي دخانيات تأسيس شد.

خريد دستگاه‌هاي مربوط به دخانيات از جمله حقوق ديگري بود كه به موسسه انحصار دخانيات محول گرديد و صدور مواد دخاني، از پرداخت حقوق گمركي معاف شد و قاچاق آن مشمول قانون 1310 شناخته شد. همچنين خريد و فروش و ورود سيگار در انحصار موسسه قرار گرفت. وزارت ماليه از 1311 مأمور اجراي اين قوانين شد و در سال‌هاي 1313، خريد توتون سيگار و 1314 خريد توتون چپق و تنباكو و نظارت بر ديگر مراحل انتخاب محل، نوع كشت، داشت، برداشت و رسيدگي به وضعيت و توليد مواد دخاني توسط دولت عملي شد.

اولين كارخانه سيگارت‌سازي در 5 مهر 1316 ه .ش در زميني به مساحت 10 هكتار در محل فعلي شركت دخانيات واقع در تهران،‌ خيابان قزوين احداث شد و شروع به كار كرد و سيگارت‌هاي اشنو، فومن، گرگان، افسر، تاج، ارديبهشت و نيز انواع سيگار برگ و جيگاره و انواع تنباكو، توتون چپق و انفيه و توتون پيپ با حمايت دولت وارد بازار شد.

نقل از : روزنامه جام جم

مقدمه:

با مطالعه سابقه پیشرفت فن آوری در كشورهاي درحال توسعه، خصوصا كشورهاي شرق آسيا، ملاحظه مي شود كه آنها در مسير توسعه خود براي تسريع در حل مشكلات بخش صنعت، بنيان فن آوری كشور خود را از طريق انتقال آن از ساير كشورهاي توسعه يافته تقويت كرده و سپس با ايجاد زيربناي اقتصادي مناسب درصدد تقويت مراكز دانشگاهي و پژوهشی خود برآمده اند. اگر كشورهاي درحال توسعه به عنوان يك راه حل ديگر قصد دارند كه خود دانشهاي علمي و فني ضروري جهت توسعه اقتصادي را بدون بهره گيري از دانشهاي موجود كه نتيجه تحقيقات پژوهشگران و انديشمندان جهان است كسب كنند، اين نه تنها عملي بس مشكل است، بلكه باعث اتلاف غيرمنطقي نيروها مي شود. به علاوه دستيابي به چنين راه حلي در مدت زماني كه كشورهاي كم رشد جهت رسيدن به توسعه اقتصادي درنظر گرفته اند امكان پذيرنيست. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز ترجیح میدهند و ناگزیرند که بخشی از فن آوری­های مورد نیاز خود را وارد کنند. براساس برخی آمارها، روزانه ۲ هزار قرارداد انتقال فن آوری در جهان منعقد می­شود. انتقال موفق فن آوری نياز به شناخت اهداف صنعت، منابع فن آوری، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهاي انتقال، فاكتورهاي تاثيرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد و هريك از آن شناختها متكي به تخصص ويژه خود است. بدون استفاده از كارشناسان انتقال فن آوری و اصول مديريت فن آوری، معمولاً عمل انتقال يا اصولاً صورت نمي‌گيرد و يا انتقال فن آوری مورد نظر بصورت ناقص و نيم‌بند انجام مي شود.

 از طرفی ورود بی­رویه فن آوری خارجی بویژه هنگامی که زیرساخت­های فن آوری کشور واردکننده استوارنباشد، هیچ پیامدی جز انتخاب ضعیف فن آوری و تداوم وابستگی نخواهد داشت و هیچگاه منجر به توسعه درون­زای فن آوری و مشارکت کشور در تولید جهانی فن آوری نخواهد شد. براي کاستن فاصله تکنولوژي بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي درحال توسعه انتقال تکنولوژي بهترين گزينه است. براي اين کار بايستي به عناصر تشکيل دهنده تکنولوژي توجه كرد .

 تعاریف انتقال فن آوری و دانش

 فن آوری ابزارها, روندها و روش هايی است که در رشته های گوناگون صنعتی به کار گرفته می شود (فرهنگ لاروس) و عنصري اساسي در پيشرفت فعاليت‌هاي تجاري بنگاههاي صنعتي و توسعه اقتصادي كشورهاست. اما يكي از تعاريف رايج و در عين حال موسع از فن آوری عبارت از كاربري و اعمال تجاري دانش علمي است. دامنه انتقال فن­آوري از انتقال تجهيزات تا آموزش فني، يادگيري روش‌ها، انتقال مهارت‌ها و تخصص‌ها و نرم‌افزارها را دربر مي‌گيرد.

فن آوری به منزله تمامي دانشها، محصولات، فرآيندها، ابزارها، روشها، و سيستم‌هايي است كه در خلق كالاها يا ارائه خدمات مورداستفاده قرار مي‌گيرد.

انتقال فن آوری، معادل انتقال دانش و توانایی استفاده از اطلاعات خواهد بود و وقتی محقق شده است که گیرنده آن بتواند از فن آوری انتقالی در راستای نیازهای خود استفاده کند. اجازه بدهید تعاریف دیگری از انتقال فن آوری را مرور کنیم:

انتقال فن آوری یعنی انتقال دانش فنی به فراخور شرایط بومی، همراه با جذب و اشاعه اثربخش آن درون یک کشور و یا از کشوری به کشور دیگر.

انتقال فن آوری یعنی صدور عوامل فن آوری مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، به گونه‌ای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند.

انتقال فن آوری یعنی استفاده از فن آوری موجود در جایی که قبلاً از آن استفاده نشده است.

انتقال فن آوری به طور کلی شامل انتقال توانایی کاربرد و همچنین تطبیق و تغییر و در بسیاری از موارد ایجاد نوآوری در محصول، فرایند و یا تجهیزات است.

انتقال فن آوری فرایندی است که طی آن، اطلاعات و پیشرفت‌های یک سازمان به صورتی درمی‌آید که قابل استفاده برای سازمان دیگری باشد. این امر به معنای سازگار کردن یک فن آوری جدید با محیطی دیگر از طریق تغییر و به کارگیری خلاقانه آن است.

انتقال فن آوری یعنی مبادله شایستگی و تفکری که در ورای آن قرار دارد، چه به منظور اعتلای شایستگی‌های موجود و چه به منظور پشتیبانی از صنایع کشورهای روبه توسعه در امور طراحی و توسعه محصولات و فرایندها.

انتقال فن آوری فرايند پيچيده و دشواري است. خريد و انتقال فن آوری بدون مطالعه و بررسي لازم، نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر هدر رفتن سرمايه و زمان، به تضعيف فن آوری ملي هم بيانجامد. نگاه به انتقال بايد به‌عنوان فرايندي باشد كه از طريق آن فن آوری وارداتي به گونه‌اي كسب شود كه نه تنها براي توليد محصول به‌كار گرفته شود، بلكه زمينه‌اي براي خلق فن آوری جديد باشد.

مركز انتقال فن آوری آسيا و اقيانوسيه APCTT به چهار عنصر اساسي فن آوری اشاره مي‌كند:

1) فن آوری افزار Techno Ware

فن آوری افزار يا به عبارتي سخت افزار، در حقيقت همان فن آوری متجسم در اشياء است و شامل ماشين ، تجهيزات و ابزار توليد آن‌ها‌، يعني كارخانه‌ها و غيره مي‌شود كه در اصل تسهيلات فيزيكي و تجهيزاتند.

2) انسان افزار (Human Ware)

انسان افزار، به معني فن آوری متجسم در انسان است و شامل مهارتهاي توليد، نوآوري و خلاقيت مي‌گردد كه در حقيقت توانائيهاي انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را دربرمي‌گيرد.

3) اطلاعات افزار (Info Ware)

اطلاعات افزار عبارت است از فن آوری متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به آن‌ها دانش يا اطلاعات گفته مي‌شود. اين جزء از فن آوری به صورت دانش است و در قالب تئوريها و نظريه‌ها، طرح‌ها، دستنامه‌ها، پايگاه‌هاي كامپيوتري و غيره تجلي مي‌يابد.

4) سازمان افزار (Org. Ware)

سازمان افزار عبارت است از فن آوری متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزاء فن آوری است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري

 برخي از عوامل تاثيرگذار برنحوه انتقال

 1) انگيزه، هدف، معيار و سود مورد توافق متقاضي و عرضه كننده فن آوری.

2)  سطح فن آوری و قابليتهاي متقاضي در امر انتقال كامل آن.

3)  استراتژي فروشنده براي فروش فن آوری.

4)  منابع اطلاعاتي موجود وقدرت چانه‌زني متقاضي.

5)  سياست كلي جاري و فن آوریكي كشور متقاضي.

 روش‌های انتقال فن آوری

 تجربه کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد که انواع مختلفی از روش‌های انتقال مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی از کشورها مانند کره جنوبی، تایوان و هنگ‌کنگ از «واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی» به عنوان مهم‌ترین روش انتقال فن آوری در دهه ۱۹۸۰ یاد می‌شود. درحالی که در بسیاری از کشورهای جنوب شرقی نظیر چین، مالزی، سنگاپور و تایلند، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، عمده‌ترین روش انتقال فن آوری و مهارت‌های فنی و مدیریت به این کشورها بوده است.

برخی از مهم‌ترین روش‌های اکتساب و انتقال فن آوری عبارتند از:

۱) انتقال فن آوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

 انتقال فن آوری و دانش فنی از طریق روش کلید در دست، به قراردادهایی اطلاق می‌شود که عرضه‌کننده فن آوری تعهد می‌کند. تمامی عملیات مدیریتی فنی و خدمات مهندسی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، ساخت و نصب پروژه‌های تکنیکی را در برابر دریافت مبلغی مشخص انجام دهد. به بیانی دیگر، در قرارداد کلید در دست، عرضه‌کننده فن آوری مجموعه‌ای کامل از تجهیزات فیزیکی و ابزار‌آلات به همراه نصب و راه‌اندازی آنان را برعهده می‌گیرد.

کشورهای در حال توسعه، معمولاً از این روش در مراحل اولیه توسعه صنعتی خود استفاده می‌کنند.

  ۲ ) انتقال فن آوری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک

 یکی از دیگر روش‌های متداول انتقال فن آوری، سرمایه‌گذاری مشترک است که به صورت همکاری و قرارداد مشترک بین شرکت محلی در کشور میزبان و طرف خارجی آن منعقد می‌شود. تفاوت اصلی میان قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در این است که در اولی، هر دو طرف قرارداد در تصمیم‌گیری، کنترل و فوائد معامله سهیم هستند و در دومی، معمولاً سرمایه‌گذار، کنترل اصلی را در جریان انتقال برعهده دارد.

در این روش، طرف دریافت‌کننده فن آوری قادر است از فن آوری‌هایی بهره‌برداری کند که به تنهایی توان استفاده و بهره‌برداری از آن را نداشته است. در نتیجه، هرقدر میزان و درجه همکاری و حضور طرفین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک در همه زمینه‌ها نظیر تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و ترتیبات سازماندهی بیشتر باشد، درجه موفقیت آن نیز افزایش می‌یابد.

با وجود مزایای گوناگون انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی توسط قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک، موقعی که اهداف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده فن آوری با یکدیگر مغایرت داشته باشد، دستبایب یه توافقی همه جانبه و پایدار، بسیار مشکل است. این روش در ایران جواب نداده و موجب شده است تا بخش‌های کم ارزش قراردادها انجام شود.

 ۳) انتقال فن آوری از طریق قراردادهای لیسانس

 قرارداد لیسانس، به قراردادهایی اطلاق می‌شود که توسط عرضه‌کننده لیسانس برای مدتی معین و در برابر مبلغی مشخص (که معمولاً Royalty است) به دریافت‌کننده آن فروخته می‌شود. تفاوت اصلی میان قرارداد لیسانس و سرمایه‌گذاری مشترک در این است که در اولی، سهم یکسانی از مشارکت بین طرفین قرارداد وجود ندارد. عرضه‌کننده لیسانس موافقت می‌کند که فن آوری مورد نیاز را توسط سرمایه‌گذاری کامل دریافت‌کننده فن آوری فراهم سازد. به علاوه، قرارداد به طورکلی یکی از منابع ارزان‌تر فن آوری تلقی شده و موجبات خوداتکایی فن آوریکی کشور دریافت‌کننده فن آوری را فراهم می‌سازد. در کل، کشورهایی که دارای قابلیت‌های بیشتر و بهتر جذب فن آوری هستند، بیشتر از این روش برای انتقال فناوری استفاده می‌شود.

۴) انتقال فن آوری از طریق قراردادهای کلید در دست

انتقال فن آوری و دانش فنی از طریق روش کلید در دست، به قراردادهایی اطلاق می‌شود که عرضه‌کننده فن آوری تعهد می‌کند تمامی عملیات مدیریتی فنی و خدمات مهندسی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، ساخت و نصب پروژه‌های تکنیکی را در برابر دریافت مبلغی مشخص انجام دهد. به بیانی دیگر، در قرارداد کلید در دست، عرضه‌کننده فن آوری مجموعه‌ای کامل از تجهیزات فیزیکی و ابزار‌آلات به همراه نصب و راه‌اندازی آنان را برعهده می‌گیرد.

کشورهای درحال توسعه، معمولاً از این روش در مراحل اولیه توسعه صنعتی خود استفاده می‌کنند.

۵) انتقال فن آوری از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات                                            

از دیگر روش‌های انتقال دانش فنی، وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات است که نقش مهمی در افزایش ساختار صنعتی و توانایی فن آوریکی کشور گیرنده فن آوری، ایفا می‌کند. کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا با اتخاذ سیاست‌های مناسبی نظیر اجرای مؤثر راهبرد توسعه صادرات، توانستند از طریق درامدی عاید از صادرات محصولات صنعتی خود، پشتوانه مالی مناسبی برای واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای به دست آورند. مثلاً، کره جنوبی در دهه ۸۰ به طوری گسترده از این روش (واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای) به عنوان یکی از عمده‌ترین طرق انتقال فن آوری به داخل کشور استفاده کرد.

۶) انتقال فن آوری از طریق قراردادهای بیع متقابل

در این روش، عرضه‌کننده فن آوری موافقت می‌کند که امکانات تولیدی را برای متقاضی فراهم کند و در آینده از محصولات تولیدی وی به عنوان بازژرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری خود، خریداری کند. معمولاً قراردادهای بیع متقابل نه تنها شامل ماشین‌آلات و وسایل می‌شوند بلکه همچنین شامل استفاده از دانش فنی و کمک‌های فنی عرضه‌کننده فن آوری می‌شود که برای تولید محصولات به کار می‌رود می‌گردد. مهم‌ترین مشوق و انگیزه عرضه‌کننده فن آوری در ورود به قرارداد بیع متقابل، استفاده و بهره‌برداری از منابع طبیعی و انسانی ارزان در کشور دریافت‌کننده فن آوری است. مهم‌ترین انگیزه برای دریافت‌کننده فن آوری، انتقال فن آوری صنعتی و بهره‌برداری حداکثر از منابع طبیعی و انسانی در کشور خویش است.

۷) انتقال فن آوری از طریق مهندسی معکوس

انتقال فن آوری از این طریق، معمولاً توسط خرید نمونه‌های ماشین‌آلات از خارج و پیاده‌سازی و کپی از روی آنها صورت می‌پذیرد. بویژه آن دسته از ماشین‌آلاتی که از فن آوری ساده‌تری برخوردار هستند. انتقال فن آوری از طریق مهندسی معکوس، معمولاً زمانی صورت می‌پذیرد که شرکت‌های چندملیتی و یا کشور عرضه‌کننده فن آوری، از انتقال حق امتیاز فن آوری‌های پیشرفته به کشورهای در حال توسعه، امتناع ‌ورزند. در این حالت، شرکت و یا کمپانی محلی در کشور دریافت‌کننده (در حال توسعه) تلاش می‌کند تا از روی محصول تولیدی اصلی، محصول مشابه آن را بسازد. انتقال فن آوری از این طریق، در صنایعی که اجزای ترکیبی آن بسادگی قابل دسترسی است، مانند صنایع کامپیوتر و نیمه هادی‌ها، متداول‌تر است. گفتنی است که استفاده از این روش برای کشورهای ضعیف از نظر توانایی‌های درونزای فن آوریکی، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

۸) انتقال فن آوری از طریق قراردادهای کمک‌های فنی و خدمات مهندسی

الف) کمک‌های فنی: کمک‌های فنی عموماً خدمات و اطلاعات فنی و مدیریتی (صنعتی) است که در تولید و ساخت محصول یا مواد، مورد نیاز باشد. معمولاً این خدمات از طرف واحدهای تولیدی که دارای تجارب لازم و کافی در این زمینه باشند ارائه می‌شود.

ب) خدمات مهندسی: خدمات مهندسی به آن دسته از کارهای فنی اطلاق می‌شود که برای ایجاد پروژه‌ای صنعتی یا تولیدی، به کار آید. این خدمات معمولاً توسط مؤسسات مهندسی با تجربه در امر موردنظر و یا فروشندگان ماشین‌آلات اصلی طرح، ارائه می‌شود.

۹) انتقال فن آوری از طریق استخدام پرسنل علمی و فنی

در این شیوه، قبل از هرچیز باید یادآور شد که قبل فن آوری، انسان است. انسانی که می‌تواند سخت‌افزار و دانش فنی را بخوبی به کار گیرد و در روندی تکاملی، بخشی از نیازهای فن آوریک بشریت را برآورده سازد. تجربه نشان داده است کشورهایی که سرمایه‌های انسانی خود را غنی کرده و بدرستی جهت داده‌اند، توانسته‌اند تمامی مؤلفه‌های فن آوری را فراهم کرده و به پیشرفت قابل توجهی دست یابند.

درصورتی که حداقل آمادگی فن آوری در کشور یا بنگاه نیازمند فن آوری وجود داشته باشد، می‌توان با استفاده از تجارب مهندسان و متخصصان توانمند در عرصه مورد نیاز، به فن آوری دست یافت. برای استفاده از این روش، آمادگی و انگیزه و علاقه متقاضی به کسب فن آوری ضروری است و با وجود این شرایط می‌توان با هزینه بسیار پایین‌تری نسبت به سایر روش‌های انتقال فن آوری، فن آوری را کسب کرد.

 شیوه‌های مدرن انتقال فن آوری

صنایع رقابت‌جویی که نگران آینده خود هستند، عمیقاً دریافته‌اند که دیگر نباید در خانه‌های خود بنشینند و بیگانگان را به انتقال رسمی و پرهزینه فن آوری فراخوانند. آنان از تحلیل فرصت‌های نوین آموخته‌اند که می‌توانند و باید مرزهای حضور خود را در اقصی نقاط جهان بگسترانند و هرجا که ردپایی از علوم و فن آوری پیشرفته یافت می‌شود، حضوری آشکار یا پنهان داشته باشند و از طریق تماس مستقیم و نزدیک با مؤسسات و سازمان‌های صنعتی پیشرفته، درس‌هایی بیاموزند که هرگز با نشستن درخانه حاصل نمی‌شود. به همین دلیل است که سیاست‌های درون‌گرای فن آوری، تدریجاً که بتازگی در چارچوب سیاست‌های برون‌گرای فن آوری مورد توجه ملت‌های تازه صنعتی شده آسیا قرار گرفته است و ژاپن مدت‌ها پیش از آنها استفاده کرده است، عبارتند از:

۱) آموزش فنی کارکنان در صنایع کشورهای پیشرفته

۲) تأسیس شرکت‌های تابعه در کشورهای صنعتی

۳) ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای صنعتی

۴) ایجاد محافل و انجمن‌های علمی و فنی بین‌الملل

۵) تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی «سطح بالا» در داخل کشور به سرپرستی دانشمندان و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته جهان

۶) تبادل آکادمیک از طریق دانشگاه‌ها

۷) مشارکت صنایع داخلی با صنایع خارجی

۸) همکاری استراتژیک

۹) ثبت اختراعات ارزان قیمت خارجی در کشور

۱۰) تملک شرکت‌های خارجی و یا خرید پاره‌ای از سهام آنان

۱۱) استخدام متخصصین و دانشمندان خارجی

۱۲) ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی

 انتقال فن آوری در ایران

الف) نگاهی بر انتقال فن آوری در برنامه­های توسعۀ اول تا چهارم:

در نگاه نخست هیچ یک از برنامه­های اول تا سوم به طور مستقیم به موضوع انتقال فن آوری اشاره ای ندارند و برنامۀ چهارم نیز تنها به نسبت سه برنامۀ پیش از خود به موضوع دانش و فناوری و جذب و انتقال آن حساس تر بوده است. اگر با دقت بیشتری برنامه های اول تا سوم را مورد مطالعه قرار دهیم در میان مواد و تبصره­ها به اشارات غیرمستقیم و ضمنی در این رابطه میرسیم که با دیدگاهی سخت افزاری، انتقال فن آوری را تنها خرید ماشین آلات و تجهیزات از خارج از کشور دانسته و در رابطه با انتقال دانش فنی یا ارتباط مراکز نوآوری و بازار استراتژی و برنامه ای مشخص دیده نمی شود.

در برنامۀ اول توسعه (سالهای 68 تا 72) نکتۀ قابل توجه مدنظر قرار دادن ارزش افزودۀ ایجاد شده طی قراردادهایی که میان تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران خارجی و یا طی خرید ماشین آلات و تجهیزات است که به شاخصی برای سنجش میزان موفقیت انتقال فن آوری تبدیل شده است. چنانکه که قراردادهایی که با عمق ساخت داخل بالاتر آغاز به کار میکنند موفق تر ارزیابی میشوند. گاه شاید ورود مجموعه ای از تجهیزات و استفاده از آنها برای تولید محصولی در داخل به ظاهر نوعی انتقال فن آوری باشد، اما عملیات "فول مونتاژ" به هیچ عنوان نمیتواند انتقال فن آوری تلقی شود چرا که با عمق ساخت داخل صفر درصد اجرا میشود.

علاوه بر این، با توجه به دیدگاه سخت افزاری نسبت به انتقال فن آوری در این برنامه میتوان تبصره­های 18 و 20 را به عنوان تصمیماتی در راستای تسهیل ورود تجهیزات و انتقال فن آوری دانست. معافیت از اخذ گواهی عدم ساخت و از بررسی قیمت به فرآیند انتقال سرعت می­بخشند و طرح ها را از خطر توجیه­ناپذیر شدن میرهاند. به طور کلی قانون برنامۀ اول توسعه بر حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانی­ها در سرمایه­گذاری، انتقال فن آوری و ارتقاء علمی وفنی کشور و همچنین بر انتخاب فن آوری مناسب کم ارز بر، اشتغالزا و بدون اتکاء بر انحصارات بین المللی تأکید داشته است.

با وجود تأکید بر انتقال فن آوری به عنوان ابزاری برای حل مشکلات در خط مشی­های اساسی کشور (فصل اول قانون برنامۀ دوم توسعه) تحت عنوان «نظام­دهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال فن آوری به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعۀ کشور» از میان 101 تبصرۀ این برنامه هیچ یک به شکل مستقیم به این امر نپرداخته­اند و اهدافی برای توسعۀ نرم­افزاری انتقال فن آوری یا تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد و آموزش تعیین نشده است. برنامۀ دوم توسعه حتی موارد مطرح شده در برنامۀ اول را توسعه نداده و رها کرده است. با توجه به مفهوم انتقال فن آوری که به تعبیری تبدیل اختراعات و ایده های نوین است به چیزی که در دسترس همگان قرار بگیرد برنامه سوم توسعه در فصل 11 مادۀ 103 دولت را موظف به ایجاد زیرساختهای ارتباطی وشاهراه­های اطلاعاتی و تفکیک وظایف مجموعه­های «تأمین اطلاعات»، «تأمین خدمات» و «تأمین ارتباطات» مینماید و آن را لازمۀ دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه­سازی برای اتصال کشور به شبکه­های جهانی میداند. فراهم­سازی زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی از دوجنبه حایز اهمیت است. نخست آنکه زیرساخت ها پایه های استقرار صحیح و ماندگار فن­آوری­های انتقال یافته هستند و در مراحل جذب، بومی سازی و انتشار فن آوری نقشی اساسی ایفا کنند. دوم آنکه دستیابی آسان و صحیح به اطلاعات و اتصال به شبکۀ جهانی ما را در جایگاه مناسبی قرار میدهد تا با اطلاعاتی کافی و شناخت از بازار فن آوری و جریانات آن دست به انتقال فن آوری بزنیم. داشتن اطلاعات از طرفین عرضه کننده و تقاضاکننده برای شرکت کنندگان در بازار انتقال فن آوری الزامی است و در غیر این صورت شکست پروژه های انتقال و دریافت فن آوری های منسوخ یا آزمون نشده غیرقابل اجتناب است.

از موارد دیگری که در برنامۀ سوم توسعه حایز اهمیت است فعال شدن بانک تخصصی صنعت و معدن است که در جهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی، توسعۀ کارآفرینی که ارتباط مستقیم با انتقال نوآوریها به بازار مصرف دارد و کمک به انتقال فن آوری چندین اقدام در مادۀ 11 پیشبینی شده است. نگاه برنامۀ چهارم توسعه برخلاف برنامه های پیشین تنها بر خرید تجهیزات (سخت افزار) معطوف نیست. بلکه نرم افزار و فکرافزار نیز مدنظر قرار گرفته است. تعریف انتقال فن آوری در این برنامه متحول شده و توسعۀ قابلیت های فن آوریک و ارتقای سطح و جذب فناوری های برتر در بخشهای مختلف که انتقال ایده های نوین و نوآوری ها به بازار مصرف را نیز شامل میشود بیشتر مدنظر قرار گرفته است. در این راستا در مادۀ چهل این قانون دولت به ادغام شرکتها و بنگاه ها و شکل گیری شرکتهای بزرگ به منظور تسهیل رقابت و با رعایت شرایط کنترل انحصار و پیشگیری از ایجاد تمرکز موظف شده است. همچنین در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین که از پیش زمینه های انتقال فن آوری و محرک موتور انتقال است دولت به ایجاد مناطق ویژۀ صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطب های علمی صنعتی مکلف شده است. طبق این ماده دولت همچنین باید به سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعۀ نهادهای تخصصی و تأمین مالی فناوری­ها و صنایع نوین کمک نماید و به منظور بومی سازی و جذب هر چه بیشتر فناوری های پیشرفته, موسسات پژوهشی لازم برای توسعۀ فناوری­های کسب شده و جدید را از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

مادۀ 44 این قانون تأکید مجددیست بر مادۀ 103 قانون برنامه سوم توسعه که استقرار جامعۀ اطلاعاتی را در نظر دارد. مواد 45، 46، 47، 48 بیش از آن که انتقال فن آوری از خارج را مورد توجه قرار دهند به انتقال فن آوری هایی که در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داخلی ایجاد شده اند به بازار مصرف رابطۀ صنعت و تحقیقات و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری پرداخته اند. در این راستا طراحی و استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین المللی، پیشبینی ساختارهای اجرایی لازم، تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent)، بیمۀ قراردادهای پژوهشی و حتی، حمایت از کلیۀ پژوهش های سفارشی و ... اقدامات پیش بینی شده هستند.

قانون برنامۀ چهارم در مادۀ 24 اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 را به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی یادآور شده آن را یکی از راهکارهای کمک رسان به خصوصی سازی و آزادسازی دانسته است. اما نقش سرمایه گذاری خارجی در نظام فن آوری و نوآوری ایران در برخی گزارشات ناچیز دانسته شده است در کل، شرکتهای فراملیتی (TNCs) نقش مهمی در شکل دادن به ساختار بازارها و تعیین سرعت و جهت تغییرات فن آوریک دارند و حضور آنها در یک کشور میزبان فرصتی را برای یادگیری و انتقال دانش و مهارت از طریق شبکه های تهیه و توزیع و اثرات خارجی فراهم میآورد. اما شرکتهای فراملیتی در اقتصاد ایران نقشی حاشیه ای دارند. FDI یا سرمایه­گذاری مستقیم خارجی مجموعه­ای همبسته از منافع مالی، فناوری، مهارتهای مدیریتی و تواناییهای بازاریابی و فروش است و لذا میتوان گفت که صرفاً مقوله مالی برای توسعۀ صنعتی واجد اهمیت نیست.

افزایش درآمدهای نفتی در ابتدای سالهای 1960 و 1970 دستیابی به فن آوری خارجی را آسانتر کرد و ایران در راستای سیاست جایگزینی واردات و صنعتی شدن درآمد نفتی خود را برای خرید فن آوری های خارجی صرف کرد اما چنین اقداماتی چون مقطعی و گسسته بوده اند، نتوانستهاند استفادۀ مؤثر از فن آوری ها و انطباق آنها را با شرایط کشور تضمین کنند. این روند امروزه نیز با اندکی بهبود وضعیت ادامه دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در سالهای اخیر در بخش صنعت در رشته هایی بوده که دانش فنی و فن آوری آن در داخل کشور موجود است. اغلب طرحهای مشترک داخلی و خارجی که به تصویب رسیده مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده و کیفیت سرمایه گذاری ها بدین ترتیب با وجود رشد کمی نسبی ضعیف ارزیابی میشود. 

ب) اقدامات و سیاست های اجرایی:

براساس مفاد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور انتقال و استفاده از فناوري‌هاي جديد و منابع خارجي دراجراي پروژه‌ها ضروری است. انتقال و به كارگيري فناوري‌هاي روزآمد، از جمله هدف‌هاي قانونگذار است. براي توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز كشور یا برخی حوزه های فناوری ارتباطات و اطلاعات فناوري‌هايي در جهان وجود دارد که تنها از طريق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي قابل دسترسی است.

هر چند فهرست روش های انتقال فن آوری بلند است اما اعمال این روشها در ایران با محدودیت های شناختی, عملی, قانونی و ... مواجه بوده است. فهرستی غیر قطعی از این روشها به قرار ذیل است:

سرمایه گذاری خارجی, مهندسی معکوس, قراردادهای همکاری فنی و حق امتیاز, تاسیس شرکت در کشورهای پیشرفته صنعتی, سرمایه گذاری مشترک, قراردادهای کلید در دست, انعقاد قراردادهای فرعی, استخدام پرسنل فنی یا اعزام کارشناسان به مراکز فنی, برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه ها, ایجاد یا حضور در شبکه ها, واردات ماشين آلات, برنامه ریزی دولتی, استفاده از روش های مدیریت پروژه و مدیریت تحقیق, استفاده از شرایط خاص سیاسی (فروپاشی شوروی) یا رقابت بین شرکت های خارجی, و... .

هرچند نمی توان همه روشها را به موارد فوق محدود کرد اما این موارد از عمده ترین تجربیات محسوب می شوند.

 نتیجه‌گیری

نمی‌توان برای دست‌یابی به موقعیت‌ها و شرایط مختلف، به استفاده از یک روش خاص برای انتقال فن آوری اتکا کرد زیرا روش‌های انتقال فن آوری برحسب نوع فن آوری مورد انتقال و شرایط ویژه هر یک، متفاوت است. درجه و میزان تأثیر و موفقیت هر یک از روش‌های انتقال فن آوری، همچنین بستگی به میزان توانایی‌های جذب و درک دانش فنی انتقال‌گیرنده فن آوری دارد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که عوامل مهم تعیین‌کننده روش انتقال فن آوری، تا مقدار بسیاری شامل ترکیبی از تمایل انتقال‌دهنده فن آوری برای عرصه فن آوری، دانش فنی و همچنین توانایی دریافت‌کننده فن آوری برای کسب و جذب فن آوری است. اهمیت انتخاب روش‌های انتقال فن آوری بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشت که انواع مختلف روش‌های اکتساب فن آوری را برای انتخاب مناسب‌ترین آنها آزمایش کند.

منابع:

1. انتقال فن آوری، روش‌ها و مراحل، گزارش تراز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران  وابسته به دانشگاه تربیت مدرس. 

2. ضوابط، مقررات و روش‌های مناسب انتقال فن آوری به کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان‌نامه، علیرضا توکلی.

3. ق یوسف‌پور، انتقال فن آوری در جهان سوم و ایران،

4. کیومرث اشتریان، انتقال فن آوری در ايران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

5. مبانی فن آوری و انتقال فن آوری از منظر سیاست‌گذاری برای توسعه فن آوری، به اهتمام مهندس عباس فلاح.

6. منوچهر منطقي. روشهــاي مختلـف انتقــال فن آوری – اولين دوره مديريت تکنولوژي هوا فضاي ايران

منابع الکترونیک:

 1. ماهنامه صنعت خودرو  www.sanatekhodro.com

 2. وب سایت www.aftab.ir